استأنفت سوق الأسهم السعودية أمس تعاملاتها، بعد إجازة لثلاثة أيام، مفتتحه جلستها على هبوط، لتكسر حاجز ستة آلاف نقطة، مواصله بذلك حركتها في الاتجاه الهابط، والتي بدأتها منذ بدء الأزمة والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، باستثناء جلسات نادرة كانت السوق تتلقى خلالها أخبارا إيجابية، سرعان ما ينتهي مفعولها أمام سيل الأخبار السلبية التي تجتاح أغلب الأسواق المالية، وفي مختلف دول العالم. واستدعى المستثمرون في السوق السعودية أمس ذكرى هبوط 25 فبراير (شباط) 2006، وصادف أمس الأول مرور خمس سنوات على وقوعها، عندما هبط المؤشر العام من قمة 20996 نقطة إلى مستويات 4122 نقطة. وشهدت السوق خلال هذه الفترة عددا من المتغيرات، سواء من حيث أحجام السيولة التي تجاوزت 45 مليارا في ذلك اليوم المشؤوم، في حين لا تتجاوز حاليا أربعة مليارات ريال، أو كمية الأسهم المنفذة وعدد الشركات التي ارتفعت من 77 شركة إلى 145 شركة، إلى جانب تحديث بعض الأنظمة، ووضع كثير من التشريعات والعقوبات في محاوله لضبط أداء السوق، ولكن يظل الأبرز هو عزوف كثير من المساهمين عن السوق، وبالتالي، تراجعت أحجام السيولة الاستثمارية، أو بالأصح انخفاض أعداد المحافظ العاملة في السوق. وأغلق المؤشر العام جلسته اليومية أمس على تراجع بمقدار 313 نقطة، أو ما يعادل 5 في المائة، متوقفا عند مستوى 5950 نقطة، وبحجم سيولة قاربت خمسة مليارات ريال، وكمية أسهم بلغت نحو 236.8 مليون، ارتفع سهم واحد فقط هو سهم معدنية، فيما تراجعت أسعار كل الأسهم المتبقية، والبالغ عددها 144 شركة، ومنها كثير أغلق على النسبة الأدنى. واستهلت السوق جلستها على تراجع إلى خط 5918 نقطة، مع تدفق السيولة بشكل متسارع يفسر على أنه نتيجة بيع مكثف في أسهم الشركات القيادية، وكانت السيولة الاستثمارية تبحث أمس عن كسر حاجز ستة آلاف نقطة، وهو الحاجز الذي ربما يشجعها على الدخول، ولكن تسجيل كثير من الأسهم على النسبة السفلى، جعل تلك السيولة تتردد في شراء الأسهم ، وبالذات أن سهم سابك نفذ على أقل من سعر 94 ريالا.
