منع مسؤولين من مغادرة مصر بدون إذن

أوضح مصدر أمني أمس أن بعض المسؤولين المصريين منعوا من مغادرة البلاد بدون إذن من المدعي العام أو القوات المسلحة.
وقال المصدر في مطار القاهرة: «الإجراءات الضرورية اتخذت لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف إلى منع محاولات بعض الشخصيات التي تقلدت مواقع المسؤولية خلال الفترة الماضية من الهروب من البلاد لكيلا يستجوبوا»، مضيفا أن هذه الإجراءات تشمل الوزراء السابقين وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات. وأصبح التدقيق الشعبي في أوضاع المسؤولين ورجال الأعمال قضية بعد 25 من يناير (كانون الثاني) عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين للمرة الأولى إلى الشوارع سعيا لإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين الحكوميين وبعض رجال الأعمال المرتبطين بحزبه بتهم الفساد.