مصدر: منع مسؤولين من مغادرة مصر دون إذن

قال مصدر أمني، السبت 12 فبراير 2011، إن بعض المسؤولين المصريين منعوا من مغادرة البلاد دون إذن من المدعي العام أو القوات المسلحة.
وقال المصدر في مطار القاهرة "الإجراءات الضرورية اتخذت لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف إلى منع محاولات بعض الشخصيات التي تقلدت مواقع المسؤولية خلال الفترة الماضية من الهروب من البلاد لكيلا يستجوبوا".
وأضاف "هذه (الإجراءات) تشمل الوزراء السابقين وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات".
وأصبح التدقيق الشعبي في أوضاع المسؤولين ورجال الأعمال قضية بعد 25 من يناير عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين للمرة الأولى إلى الشوارع سعيا لإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين الحكوميين وبعض رجال الأعمال المرتبطين بحزبه بتهم الفساد.
وفرضت مصر الأسبوع الماضي حظرا للسفر على ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول سابق بالحزب الحاكم وجمدت أموالهم.. واتهم المسؤولون بإضاعة المال العام واستخدام مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية.