أكتب مقالي هذا ونحن في بداية العام الهجري الجديد، جعله الله عام خير وبركة ونماء لبلادنا وشعب بلادنا الكريم، ولكافة المسلمين أينما وجدوا في هذا العالم الواسع. وفي هذه المقالة سوف أستكمل مفهوم ثقافة المسؤولية المهنية والذي بدأته في مقالي السابق المسمى : (كل عام وأنتم بخير ) وأشرت فيه إلى نظرة الشعوب المستنيرة إلى مفهوم المسؤولية المهنية كمحفز لاستقبال الأعوام الجديدة. والواقع أن مفهوم المسؤولية المهنية المعاصر ينطلق في أساسه من جانبين رئيسين هما الجانب المهني أيا كان اختصاصه (إداري، هندسي، طبي، فني، عسكري، وهكذا)، والجانب القانوني الذي يؤسس الحق لهذه المسؤولية المهنية التي بدورها تنبع من الوظيفة نفسها من خلال المهام والمسؤوليات وحدود السلطة المرتبطة بها، في حين أن القانون يعطي الحق لشاغل هذة الوظيفة بأن يؤدي واجباتها وفق حدود سلطاتها تماما، وإن تجاوز ذلك فسوف يقع في مخالفات تجاوز حدود السلطة المقررة للوظيفة، أو إساءة استخدام سلطات الوظيفة، أو اغتصاب سلطات الغير، وكل واحدة من هذه التجاوزات أو المخالفات لها ظروفها وملابساتها التي تميزها عن الغير، ومقابل أداء الموظف لهذه الواجبات يتمتع بمميزات هذه الوظيفة، وعلى هذا الأساس فالوظيفة لا يملكها الموظف أيا كان مركزه وإنما المالك الحقيقي لها هي الدولة التي أوجدتها ضمن هياكلها الوظيفية، وصرفت عليها عبر ميزانياتها السنوية من المال العام من أجل أداء خدمة معينة لأفراد المجتمع والمقيمين والزوار، وبالتالي فإن أي تقصير أو إساءة أو امتهان أو اعتداء على هذه الوظيفة إنما ينصرف ذلك إلى الدولة نفسها، لأن هذة الوظيفة تمثل الدولة في مواجهة الغير، وصورة من صور سيادتها، والاعتداء على موظف الدولة أثناء تأدية عمله هو أيضا اعتداء على الدولة، وهنا يظهر مفهوم الحق للدولة في مواجهة الغير، والذي قد يكون من داخل أجهزتها الوظيفية أو من خارجها. ولحماية هذا الحق الخاص بالدولة تظهر فضيلة ونجاعة الأجهزة الرقابية ومدى قدرتها للتصدي والحماية لهذا الحق في مواجهة الغير، ومن الضروري هنا أن تكون هذة الأجهزة الرقابية قوية وفعالة ومكتملة العناصر والهياكل والأجهزة اللازمة للعمل، وأن ترتبط هيكليا وعمليا بأعلى سلطة في الدولة، لأنها عينه التي يرى بها، ولسانه الذي يوجه به، ويده التي يؤدب بها من يستحق ذلك، وهذه الثقافة الخاصة بالمسؤولية المهنية لا يمكن فهمها وتعاطيها بسهولة كما يتصور البعض، بل يبدأ التعامل مع هذه الثقافة من مقاعد الدراسة في التعليم الأساسي ثم الجامعي. أولا، وبالمتابعة والرقابة المتخصصة والمستمرة طوال العام. ثانيا، وبتكثيف الندوات والملتقيات في هذا الشأن. ثالثا، وهذا العمل شاق ولكنه ليس مستحيلا، ذلك أن ثقافة المسؤولية المهنية هي في واقع الأمر صورة من صور حقوق الإنسان المعاصر، إذا ما اعتبرنا أن خدمات الدولة تقدم في أساسها لأفراد المجتمع، ومن يعيش بصورة قانونية على أرض الدولة من غير الوطنيين وعلى هذا الأساس يجب أن تؤدى هذه الخدمات باحترافية متناهية، ووفق أسس وضوابط معيارية تناسب احتياجات وتطلعات هذا الإنسان الذي يعد ركنا من أركان الدولة الأساسية، وهنا يظهر الربط بين طبيعة الأداء المهني وأجهزته الرقابية ومتطلبات حقوق الإنسان في هذا الشأن.. وقد يسأل سائل عن دور القضاء في هذه الثقافة المهنية، فسوف أجيب على ذلك في مقالة أخرى بإذن الله تعالى. والله المستعان. [email protected]
