ذكرت تقارير صحافية أمس أن عدد الحاخامات الموقعين على الفتوى العنصرية التي تحظر على اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراضٍ لمواطنين عرب في إسرائيل ارتفع إلى 300، فيما تمتنع السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن اتخاذ إجراءات ضدهم. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن بين الموقعين على العريضة العديد من حاخامات المستوطنات، وقسم كبير من الحاخامات هم موظفو دولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة. ونقلت الصحيفة عن مدير المدرسة الدينية اليهودية في مستوطنة «ألون موريه» قرب مدينة نابلس في الضفة الحاخام إلياكيم ليفانون قوله مبررا توقيعه على العريضة إن: «العرب في الواقع لا يريدون جارا يهوديا، وما يريدونه فعلا هو احتلال أماكن والسيطرة على البلاد». وأضاف الحاخام المستوطن «هل نريد أن نكون مثل أوروبا؟ وأن يهرب العرب الجميع ويخفضون الأسعار (للبيوت)؟، إضافة إلى أن هذا ممنوع بالمطلق من ناحية الشريعة اليهودية». وكان قد وقع على العريضة التي نشرت الثلاثاء الماضي 75 حاخاما.