تل أبيب - يو بي أي - ذكرت تقارير صحافية اليوم إن عدد الحاخامات الموقعين على الفتوى العنصرية التي تحظر على اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراض لمواطنين عرب في إسرائيل ارتفع إلى 300 فيما امتنعت السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن اتخاذ إجراءات ضدهم. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بين الموقعين على العريضة العديد من حاخامات المستوطنات، وقسم كبير من الحاخامات هم موظفو دولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة. ونقلت الصحيفة عن مدير المدرسة الدينية اليهودية في مستوطنة "ألون موريه" قرب مدينة نابلس بالضفة الحاخام إلياكيم ليفانون قوله مبرراً توقيعه على العريضة إن "العرب في الواقع لا يريدون جاراً يهودياً، وما يريدونه فعلاً هو احتلال أماكن والسيطرة على البلاد". وأضاف الحاخام المستوطن "هل نريد أن نكون مثل أوروبا؟ وأن يُهرّب العرب الجميع ويخفضون الأسعار (للبيوت)؟ إضافة إلى أن هذا ممنوع بالمطلق من ناحية الشريعة اليهودية". وكان قد وقع على العريضة، التي تم نشرها أول من أمس الماضي، 75 حاخاماً. وتضمنت العريضة اقتباسات من التوراة وكتب تفسيرها تحظر بيع اليهود أملاكاً لغير اليهود. وقالت "يديعوت أحرونوت" أن هذه الاقتباسات جمعها نشطاء حركة "معيانوت هييشوعاه" (ينابيع الخلاص) بعد استشارة حاخامات وخبراء قانون. وعبر الحاخامات في العريضة عن تأييدهم لحاخام صفد شموئيل إلياهو الذي تعرض لانتقادات منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت بمحاكمته واتخاذ إجراءات ضده بعد إصدار فتوى تدعو إلى عدم تأجير بيوت للطلاب العرب الذين يدرسون في الكلية الأكاديمية في المدينة. ويهدف الحاخامات من إصدار العريضة إلى القول للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين إن الحديث يدور عن موقف مبدئي نابع من الشريعة اليهودية ولذلك فإنه لا يمكن استخدام وسائل قانونية وقضائية جنائية ضد حاخام يدعو إلى عدم تأجير عقارات للعرب أو لغير اليهود. وقالت صحيفة "هآرتس "اليوم إن رئيسي الجهاز القضائي في إسرائيل، وزير العدل يعقوب نئمان وفاينشطاين، امتنعا في الأيام الأخيرة عن التعبير عن رأيهما بصورة علنية وحازمة حيال العريضة العنصرية. وأضافت الصحيفة أن منظمات حقوقية وشخصيات أكاديمية وأدبية ومفكرين إسرائيليين توجهوا إلى المستشار القانوني للحكومة وطالبوه باتخاذ إجراءات ضد الحاخامات الموقعين على العريضة. وقالت رئيسة مجلس الصحافة القاضية السابقة في المحكمة العليا الإسرائيلية دوريت دورنر للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم إن مضمون العريضة هو تحريض عنصري والقانون الجنائي الإسرائيلي يعاقب على مثل هذه الأمور. وطالبت المنظمات والشخصيات التي توجهت إلى فاينشطاين بإقالة الحاخامات الموقعين على العريضة والذين يحصلون على رواتبهم من خزينة الدولة فورا لأنهم "يدوسون على وعود تضمنها إعلان الاستقلال الذي قامت إسرائيل على أساسه، وحولوا اليهودية إلى عنصرية ويخالفون علنا القانون الجنائي الذي يحظر التحريض على العنصرية". وردت وزارة العدل الإسرائيلية على استجواب بعثته "هآرتس" إلى فاينشطاين بأن "توجهات بهذا الموضوع وصلت إلى مكتبنا وتم تحويلها إلى الجهات المهنية ذات العلاقة وسيتم معالجة الموضوع بالسرعة المطلوبة". وفي الوقت الذي امتنع فيه وزير العدل يعقوب نئمان، وهو يميني ومتدين، عن التعقيب على العريضة ادعى في رده على استجواب "هآرتس" إنه لم تصله شكوى في الموضوع، رغم أن معالجة الموضوع لا تحتاج إلى شكوى. وقال نئمان في رده إنه "في اللحظة التي يوضع فيها الموضوع على مكتبي، من خلال توجه جهة ما سيتم التدقيق في الأمر مع الجهات ذات العلاقة". ويشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اكتفيا حتى الآن بالتنديد بالعريضة العنصرية وامتنع الأخير عن إصدار تعليمات بمعاقبة الحاخامات المحرضين.
