يثير إقليم دارفور غربي السودان تساؤلات حول مصير منطقة أخرى ثبت أنها غنية بالنفط والغازات. ويشير خبراء إلى أن مصير ثروات السودان الهائلة، وحقوق استثمارها يحدده موقف لاعبين دوليين كبار، ويفتح شهية شركات نفطية عملاقة في مشارق الأرض ومغاربها، وصل عددها حاليا ثلاثين شركة نفطية تتنافس على استثمار احتياطات نفط مؤكدة تقدر بنحو ستة بلايين برميل، ما يضعها في المرتبة الخامسة في أفريقيا. ويلتهب التنافس مع ما تبشر به دراسة التركيبة الجيولوجية من أن السودان قد يكون عائما فوق بحر من الذهب الأسود، ما قد يرفع الاحتياطات إلى أضعاف ما هي عليه حاليا. إضافة إلى أن النفط السوداني يعتبر من أجود الخامات مع سعر استخراج رخيص يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات للبرميل. داخليا، أدى اكتشاف النفط وبدء إنتاجه إلى رفع حجم الموازنة السودانية من نحو بليون دولار في العام 2002 إلى 13 بليونا في 2008. ونما قطاع النفط السوداني 8 في المائة في العام 2005، وحقق طفرة كبيرة في 2006 عندما نما بنحو 64 في المائة، ووصل إنتاج النفط في العام 2008 إلى 500 ألف برميل يوميا مرتفعا من نحو 150 ألف برميل في العام 2000. وتشكل صادرات النفط نحو 90 في المائة من الصادرات، وتمد عائدات النفط حكومة الجنوب بنحو 98 في المائة من إيراداتها.