صدرت فتوى تحريم عمل المرأة في محلات بيع الأغذية ككاشيرة. مع العلم أن هناك الكثير من النساء السعوديات يبعن على أرصفة الشوارع بدون ترخيص ولا تدريب وتحت أشعة الشمس الحارقة، والمحلات المكيفة هي تخص الرجال فقط؟ علما أنه لم تصدر فتوى بخصوص أولئك النسوة! حفاظا على كرامتهن، خاصة أنهن معرضات للخطر في أية لحظة. قال تعالى: «أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى»، إذ أن العمل من أجل الرزق ليس فيه تحريم، فمشاركة المرأة في أعباء المعيشة تفرض عمل المرأة، خاصة في الوقت الحالي. ومن المؤكد أن عمل كاشيرة لا بد أن يخضع لقواعد وضوابط في أخلاق المهنة بما يحفظ كرامتها ومكانتها. وفي اعتقادي البسيط، أن المرأة التي تقدمت لهذه الوظيفة لم تتقدم إلا لثقتها في نفسها، وأنها تتحمل المسؤولية التى أعطيت لها. فليس كل النساء لديهن مورد أو عائل يعتمدن عليه في حياتهن، فخير للمرأة أن تعمل من أن تمد يدها للمارة، فهناك الكثير من الظروف الخاصة بها، وكثير من النساء ملتزمات بالعادت والتقاليد وبالأدب الإسلامي، وخاصة أنها تعمل في مكان مفتوح. لقد استوقفتني تساؤلات الأستاذ طلال بن حسن آل الشيخ في صحيفة الحياة يوم الأربعاء 3/11/2010م، حيث يقول: وبعيدا عن التطرف وبعيدا عن التشكيك لا سمح الله في الفتوى التي ربما كانت على حجم السؤال المطروح، والصيغة التي ورد فيها كقضية مهمة تواجه المجتمع. هل درست الهيئة إيجاد بدائل لعمل النساء في مختلف الأماكن وفقا للضوابط الشرعية؟ ألم تقم الهيئة بدراسة أسباب زيادة بطالة النساء والظروف التي تعانيها بعضهن جراء البطالة؟ وهل سألت الهيئة وزارة الداخلية عن القضايا الأخلاقية التي تورطت فيها بعض النساء في السنوات الأخيرة؟ وهل اطلعت على أية دراسات لدى الجهات المختصة عن وضع النساء وعلاقاتهن بالجريمة؟ وهل درست الهيئة الضوابط الموضوعة لدى الشركات التي قامت بتوظيف «الكاشيرات» وعلمت عن ظروف عملهن وآليته قبل صدور الفتوى؟ هل بالإ مكان وضع ضوابط شرعية يكون العمل بعدها مجازا كما يحدث مع العمليات المصرفية التي أحلها بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بصيغ مختلفة أشهرها التورق، بناء على ظروف ومتغيرات العصر؟، وما أجمل هذه الفقرة التي سأل فيها: ما الفرق بين عمل المرأة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عملها في الوقت الحالي؟ ألم يكن هناك اختلاط في ذلك العصر. وسؤالي: لماذا تحريم عمل المرأة كاشيرة؟ ولماذا لا يقال غير محبب عمل المرأة ككاشيرة؟ ومن هنا، فإن وجود المرأة والتحاقها بالعمل في المؤسسات حق من حقوقها للمشاركة في بناء الوطن بحدود منهج الله وشريعته. بالإضافة إلى ما يوفره لها العمل من حياة كريمة لائقة، وحتى لو لم يتحقق في بعض أعمالها ما يلبي حاجاتها الضرورية لها في حالة وجود من يقوم بمهامها للأعالة، كالزوج والإخوة، فإن الميثاق يرى اغتنام فرصة عمل تناسب ميولها وقدراتها، في ظل العدل الاجتماعي، ومشاركة تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المجتمع. للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 268 مسافة ثم الرسالة