كان الحديث يدور مع عدد من الأطباء عن المعاهد والكليات الصحية الأهلية، بعضهم قال: إن هذه المعاهد والكليات حصلت على موافقة لأجل إنشائها ولكنها تعاني من ضعف المستوى مما ينعكس على خريجيها.. وبعضهم يرى أن هذه الكليات والمعاهد لا تمثل رافدا للقطاعات الصحية.. وإنها تعاني من منافسة شديدة من الكليات الطبية والصحية في الجامعات السعودية. وكنت وأنا أصغي بانتباه شديد لهذا النقاش.. أسألهم في النهاية: ما هو مصير خريجي هذه الكليات والمعاهد الصحية الأهلية، طالما أنها تعاني من تدنى مستواها ؟.. والسؤال الآخر هو: هل قيام هذه الكليات والمعاهد الأهلية لمجرد الكسب ؟.. وهذا ما يشجعها على قبول طلاب بنسب ضعيفة مما ينعكس بالتالي على مستوى خريجيها وتكدسهم بأعداد كبيرة دون حصولهم على فرص عمل داخل مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.. بما فيها القطاعات الأهلية. ولا أدري .. ما إذا كانت وزارة التعليم العالي وهي المعنية بالتعليم الجامعي العالي ترى أهمية منح تراخيص لمثل هذه الكليات الأهلية.. رغم وجود كليات الطب داخل الجامعات ذات الشروط الدقيقة في اختيار قبول طلابها، أم ترى منح تراخيص لأصحابها وعليهم المسؤولية في قبول الطلاب وبالتالي تركهم حيارى بعد التخرج، وهذا التساؤل ينطبق أيضا على المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني ومنحها تراخيص لمعاهد صحية بحكم التخصص ودون مسؤولية حول خريجيها فيما بعد. إن كليات الطب.. والمعاهد الصحية تستهدف خدمة المريض مواطنا كان أم مقيما وبالتالي لابد من أن يكون خريجوها على مستوى عال من التأهيل والتدريب، وبالتالي نحتاج إلى إعادة نظر في الكليات والمعاهد الصحية الأهلية القائمة والمقبلة مستقبلا فليس المهم هو الكم.. ولكن الأهم هو الكيف حتى نضمن لخريجي هذه الكليات والمعاهد الصحية الأهلية مستوى رفيعا يضمن استيعابهم داخل مؤسساتنا الصحية الرسمية والأهلية.. وليتنا نطالع تعقيبا من وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني حول هذا الموضوع الحيوي.. بحثا عن مصير هذه الكليات والمعاهد الأهلية وخريجيها. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 163 مسافة ثم الرسالة