اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة الذي اختتم أنشطته في مدينة الحمامات التونسية البارحة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لوزراء البيئة في الدول الإسلامية، جملة من الاستراتيجيات والبرامج من بينها الإطار العام لبرنامج العمل الإسلامي حول التنمية المستدامة، مشروع استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث وانعكاسات التغيرات المناخية في العالم الإسلامي، والوثيقة الاسترشادية الخاصة بمشروع برنامج العمل الإسلامي للاستفادة من صناديق التكيف وآليات التنمية. كما أقرت وثيقة استراتيجية تعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم الإسلامي، ومشروع برنامج العمل البيئي في العالم الإسلامي، وإنشاء المركز الإسلامي للمعلومات البيئية والشبكة الإسلامية للبيئة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها في تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة وفقا للاحتياجات ذات الأولوية وبما يتماشى مع السياسات العامة فيها. واتفق المشاركون على تكليف الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء لاختيار البلد المستضيف للمؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة الذي سيعقد في العام 2010. ووصف الأمير تركي بن ناصر مؤتمر وزراء البيئة بأنه محطة بارزة في تاريخ العمل البيئي الإسلامي، وخطوة ذات أهمية بالغة لتنسيق التعاون بين الدول الإسلامية، وتوحيد مواقفها تجاه المستجدات المتسارعة في زمن العولمة، وفي مقدمتها قضايا البيئة والتنمية المستدامة، منوها بمساهمة المؤتمر في توعية العالم الإسلامي عبر مختلف دوراته السابقة من خلال تعزيز الوعي الجماعي بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكد الأمير تركي بن ناصر أهمية إقرار استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في العالم الإسلامي انطلاقا مما أصبحت تعاني منه الدول الإسلامية من كوارث طبيعية وظواهر مناخية قصوى ما فتئت تخلف العديد من الخسائر البشرية والمادية الفادحة ما يعيق التنمية المستدامة في هذه الدول مستشهدا بما حدث من فيضانات في عدد من الدول آخرها دولة باكستان. وأوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن الاستراتيجية جاءت من هذا المنطلق لتعطي تصورا عمليا ملموسا لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية للحد من مخاطر هذه الكوارث، ووضع إطار لمواجهتها والحد من وطأتها الأمر الذي يتطلب التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنفيذ الاستراتيجية من خلال إعداد الخطة التنفيذية. وأشاد الأمير تركي بن ناصر بإنشاء المركز الإسلامي للمعلومات البيئية الذي يأتي ركيزة أساسية تسهم في عملية اتخاذ القرار ومساعدة الدول في وضع السياسات التي من شأنها المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وحث الأمير تركي بن ناصر المشاركين على إحداث شبكات وطنية للمعلومات البيئية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين المركز من خلال توفير المعلومات البيئية والإحصاءات المتعلقة بالتنمية بما يخدم الأهداف والأولويات المشتركة.