اعتمد الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة في ختام اجتماعه بالرباط مشروع برنامج العمل البيئي الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي. ويهدف هذا البرنامج- وفقا لما بثته وكالات الانباء اليوم الاربعاء 20/1/2010 - إلى تحسين المعارف العلمية وفهم التدابير المستدامة للبيئة، بقصد وضع الآليات المؤسسية والبنى التحتية المناسبة، وتوفير التدريب للموارد البشرية وضمان الوصول إلى المعلومات. ويقوم البرنامج على خمسة محاور رئيسة، تشمل التغير المناخي وأثره على الدول الأعضاء، وقضايا المياه وحماية الموارد البحرية، ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتعزيز النجاعة الطاقية، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وسيركز البرنامج على بحث السبل الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية، ومراجعة الآليات الوطنية والتدابير والمشاريع والمبادرات التي يجري تنفيذها في مجال تدابير الكوارث والتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عنها، إضافة إلى رصد مواطن الخلل على مستوى التدابير المعتمدة حالياً على الصعيد الوطني في الدول الأعضاء ودراسة سبل تجاوزها. وسيتم في إطار هذا البرنامج، اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التجهيزات الوطنية للإنذار المبكر وتعزيزها وتحديثها، إلى جانب توفير التكوين الضروري لتنمية القدرات والمهارات التقنية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها ومواجهة التحديات التي تطرحها بشكل ملائم. وقرر المكتب في ختام اعماله التي ،عقدت برئاسة الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة رئيس المؤتمر الاسلامي الثالث لوزراء البيئة، إحداث كرسي سمو الأمير تركي بن ناصر للدراسات البيئية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي المعرضة بشكل أكبر لتأثيرات التغيرات، وذلك بناء على اقتراح من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وكلف المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة منظمة الإيسيسكو والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، بمتابعة تنفيذ هذا المشروع، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.