جدد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عملية جني الأرباح التدريجي، ليصل إلى خط 6366 نقطة، ويعتبر إجراء صحيا، الهدف منه الحصول على زخم أكثر على المدى اليومي ما بين منطقة 6424 إلى 6445 نقطة، حيث سبق أن تجاوز المنطقة الممتدة من 6371 إلى 6504 نقاط، بقيم تداولات أقل من المطلوب ، ثم عاد إلى اختبارها من جديد خلال اليومين الماضيين، وهذا طبيعي في ظل ترقب وانتظار السوق لإعلان أرباح الربع الثالث، والتي تبحث من خلالها السيولة عن الأسهم ذات المحفزات، والتي يتوقع لها تحقيق أرباح جيدة، ومن الأفضل للسوق أن تجني أرباحها قبل إعلان النتائج، وليس بعدها لكونها المحفز الوحيد الذي يدعم السوق في الوقت الحالي. وعلى صعيد التعاملات اليومية استهلت السوق جلستها على تراجع عن طريق سهم سابك، الذي يحتاج إلى مساندة من قطاع البنوك، ليواصل ارتفاعه إلى سعر 92 ريالا، وإلا فإنه يبقى متأرجحا في مستوياته الحالية، ويمكن معرفة ذلك من أحجام السيولة الداخلة على السهم، ومن المتوقع أن تعود السوق اليوم إلى مراقبة افتتاح الأسواق العالمية من جديد، وذلك يتضح في الجزء الثاني من الجلسة، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة وعلى أجزاء الريال، وسوف تعود السوق إلى فرز أسهم للمضاربة بشكل يومي، وكان من اللافت ارتفاع أسعار الأسهم القديمة، وتركزت عليها المضاربة أمس إلى جانب سهم سابك الذي تحول من سهم استثماري إلى سهم مضاربة، وقد أغلق المؤشر تعاملاته اليومية على ارتفاع، وبمقدار 23،54 نقطة، أو ما يعادل0،37 في المائة، ليقف عند مستوى6420 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت ملياري ريال، وكمية تجاوزت 100 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 61 شركة وتراجعت أسعار أسهم 85 شركة. ومن المنتظر أن يجري اليوم طرح ما يقارب 12،750 مليون من أسهم شركة الخضري للاكتتاب العام بسعر 48 ريالا، وهي الشركة السابعة التي يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام منذ بداية عام 2010 م، إلى جانب صندوق للمؤشرات الذي تتم عملية التداول في وحداته عن طريق شركات الوساطة البالغ عددها 37 شركة، كما تمت مع مطلع إضافة أسهم خمس شركات إلى مؤشرات السوق، وبحسب بيانات الأسهم الحرة المحدثة التي أصدرتها تداول مؤخرا احتل سهم الراجحي صدارة قائمة الأسهم الأكبر وزنا في السوق السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 11،44 في المائة متجاوزا بذلك سهم شركة سابك الذي تراجع إلى 11،67 في المائة، ومازال قطاع البنوك الأكثر تأثيرا في المؤشر العام، كما أجرت ست شركات عدة إجراءات حول رأس المال منها شركة واحدة خفضت رأس مالها وخمس رفعت رأس المال، مما يعني أن السوق شهدت خلال عام 2010 م تطورات جديدة، على المتعامل أن يأخذها في الحسبان. إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية في بيان على موقع «تداول» أمس فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الاتصالات السعودية، لمخالفتها الفقرة (و) من المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي الماضي على العقوبة المفروضة من الهيئة بتاريخ 28/06/2009م. ووافقت الهيئة على إلغاء الترخيص الممنوح لمكتب دار الخليج للبحوث والتطوير المالي بناء على طلبه.