نفى مدير مكتب العمل في بيشة سعيد بن عبدالرحمن الأحمري أن تكون إدارته تتعمد تعقيد إجراءات الاستقدام للمنشآت، واصفا الإجراءات بالنظامية، خصوصا أن مفتشي المكتب ينفذون جولات أسبوعية للتأكد من نظامية العمل في القطاع الخاص. وفند الأحمري مهمات إدارته، بالاستقدام، نقل الكفالات، تغيير المهن، إصدار رخص العمل، البحث عن فرص عمل للسعوديين، التفتيش على المؤسسات والشركات، وحل الخلافات العمالية في نطاق بيشة، بلقرن، تثليث، ورنية. ولفت مدير مكتب العمل إلى أن المنشآت المسجلة حتى الآن بلغت 54710 ملفات، تتضمن أنشطة مختلفة، تتعلق بالتشييد والبناء، الخدمات الجماعية، الاجتماعية، الزراعة والغابات، الصناعات التحويلية كالغاز والكهرباء و الماء، المال والتأمين، العقارات، المناجم، النقل، التخزين، المواصلات، وتجارة الجملة والتجزئة. ونبه الأحمرى أن شروط الاستقدام بالنسبة للأفراد تتلخص في إحضار مبرر لطلب الاستقدام، أما ما يتعلق بالمؤسسات والشركات فهي وجود حاجة فعلية للاستقدام عند صاحب المؤسسة أو الشركة، مع إحضار ما يثبت أن لديه التزامات فعلية من عقود أهلية وحكومية. وذهب مدير مكتب العمل إلى حرصه على تأمين الاستقدام لكافة المهن والتوسع بها، وتحقيقها في أسرع وقت ممكن، إلا أن العمل يحد من استقدام المهن التي يمكن إحلال السعوديين فيها من أجل خطة السعودة. وأكد الأحمري أن إدارته ساهمت في توظيف 4812 ألف مواطنة ومواطن، في القطاع الخاص، إذ أن النظام المعمول به هو التنسيق مع الشركات والمؤسسات وفق نسب محددة يجب الالتزام بها، في حين يوجد تعاون جاد من جانب الجهات الحكومية في كثير من القضايا. ولفت مدير مكتب العمل إلى تنفيذ موظفي إدارته جوالات تفتيشية وزيارات تتبعية تتم جدولتها أسبوعيا لرقابة أعمال القطاع الخاص، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن منع الاستقدام عن أي جهة كعقوبة، بل يتم إيقاف الحاسب الآلي على المخالفين حتى المراجعة أو إزالة المخالفة. وأضاف الأحمري أن مكاتب الخدمات الأهلية في المنطقة تعد منافذ خدمية وتجارية، إذ يتم الحرص على وجود التراخيص النظامية وسريانها، في حين لا يتدخل المكتب في مبلغ الرسوم التي تستحصلها تلك المكاتب نظير خدماتها لعملائها، لعدم الاختصاص.