أدى الربط الإلكتروني «التجريبي» بين المديرية العامة للجوازات، ومكاتب العمل، إلى كشف عدد من المخالفات، فيما ساهم في تقليص إجراءات في الإدارتين، والتخلص من الورق. وتوقعت مصادر في الجهتين ان الربط الذي بدأ قبل فترة قصيرة، سيتحول إلى رسمي، خلال شهرين من الآن. وقال مدير مكتب العمل في الدمام احمد العبيد، في تصريح ل «الحياة»: «إن قرار الربط وزاري، وهو الآن في الفترة التجريبية، ويشمل الربط بعض الأنشطة والمؤسسات الفردية. ولا يشمل الشركات والمؤسسات كافة»، مستدركاً أنه «بعد شهرين سيكون الربط كلياً وشاملاً». واستعرض فوائد الربط الالكتروني، سواءً في «الكشف عن المخالفات في المنشآت، وتسهيل إجراءات السعوديين أو المقيمين الذين يراجعون إحدى الإدارتين في أمور لها علاقة في الإدارة الأخرى، واختصار الوقت والجهد»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي نحو تحقيق «الحكومة الالكترونية». بدوره، قال الناطق الإعلامي في جوازات الشرقية المقدم عماد العبد القادر، ل «الحياة»: «إن الربط الالكتروني بين مكتب العمل وإدارة الجوازات يهدف إلى تحقيق المصالح، وتسهيل إجراءات المواطنين»، مبيناً انه «يصعب حالياً، تجديد بطاقة العمل لأي فرد أو مؤسسة، إذا وجدت عليها مخالفات، فالنظام الإلكتروني المعمول به يرفض ذلك». وأوضح العبد القادر، ان الخطوة تهدف إلى «تسهيل إجراءات العمل، وتقليص الخطوات، سواءً على موظف الجوازات أو على المراجع، فمع الربط لا نطالب المراجع ببطاقة العمل، التي كانت مطلباً أساساً لتجديد الإقامات، على سبيل المثال، فالمعلومات تظهر حالياً، من خلال برنامج على الحاسب الآلي، عبر الارتباط مع مكتب العمل، من دون الرجوع إلى بطاقة العمل، ففي السابق كانت تتم المقارنة وتطابق المعلومات على بطاقة العمل والحاسب الآلي، وكثير من المراجعين لم يكونوا يحضرونها. أما الآن، ففي حال لم يتم إحضارها، لا يتوقف استكمال الإجراءات المطلوبة، وإنهاء المعاملة». وأضاف «إذا كانت بطاقة العمل مُفعلة، يظهر ذلك من خلال الرجوع إلى النظام الآلي الموحد. وفي حال عدم تفعيلها؛ لا يتم استكمال إجراء المعاملة، مثل تجديد الإقامة على سبيل المثال. إلا بعد مراجعة مكتب العمل، الذي يتيح لنا إمكان التجديد من عدمه، إذ تظهر عبارة على الحاسب الآلي، تشير إلى انه تجب مراجعة مكتب العمل فوراً. ومنها تتم متابعة الإجراءات بعد الانتهاء من مراجعة مكتب العمل، وتنفيذ المطلوب»، ولفت إلى ان سعودة بعض المهن ومنع تجديد الاقامات، يتم «آلياً، ولا يمكن مخالفة القوانين، وتجاوز الاشتراطات والتعليمات». وتفاوتت آراء المراجعين لمكتب العمل والجوازات، من الربط الالكتروني، إذ رأى البعض أنه «يعيق الاستقدام، ويؤثر سلباً على إجراءات استخراج الاقامات، خصوصاً أن هناك مهناً تمت سعودتها، ولا تتوافر أيد عاملة محلية، تحل محل الأجنبية»، لافتين إلى ان تسريح الأجانب «يؤثر سلباً على سير العمل»، بحسب إبراهيم الشهراني، الذي اعتبر الربط «يعرقل إكمال الإجراءات». كما اعتبره مقيمون «عرقلة لتجديد الاقامات للمهن التي تمت سعودتها، خصوصاً أن مكتب العمل كان أدرجها ضمن قوائمه. ولا يسمح بتجاوزها من خلال النظام الآلي مع الجوازات، التي التزمت بذلك، لأن النظام لا يقبل التجديد إلا بموافقة مكتب العمل، ولدى مراجعة الأخير يتم الرفض، لأن المسألة آلية».