دعت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أمانة العاصمة المقدسة إلى المثول أمام الدائرة ال24 الإدارية،إثر دعوى تقدم بها نحو 45 موظفا يعملون على وظائف مراقبين صحيين. وبين وكيل الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني، أن معاناة موكليه ستمرت 10 أعوام، بداية من توظيفهم على عقود مجحفة خالية من البدلات والمميزات، وخالية أيضا من الحقوق التي كفلتها أنظمة العمل؛ رغم أنهم يشغلون وظائف مهمة ودقيقة. وذكر المحامي أن الموظفين يؤدون أعمالا رقابية على الأسواق التي تخدم المستهلك ومنها؛ المطاعم، المخابز، المطابخ، مستودعات الأغذية، والكافيتريات، والتفتيش والرقابة الصحية على مخازن التجميد والتبريد كثلاجات المواد الغذائية وأسواق الأسماك المركزية في مكةالمكرمة. ويناط بالمراقبين بحسب المحامي مراقبة أسواق الخضار واللحوم والتفتيش على محلات المواد الغذائية والتأكد من الصلاحيات والانتهاء، والتفتيش حتى على محلات الحلاقة، ومصانع المواد الغذائية وأخذ العينات وفحصها في المختبرات الغذائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، والتأكد من سلامة وصحة الموظفين والعاملين في جميع قطاعات الأغذية والمطاعم، وسلامتهم من الأمراض المعدية، وخلوهم من الجروح والأمراض. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن المحكمة الإدارية وجهت أمس خطاب استدعاء رسمي إلى أمانة العاصمة المقدسة للمثول في القضية أمام الوكيل الشرعي للموظفين، وتحدد موعد النظر في القضية في شهر ذو الحجة، إلا أن وكيل المدعين تقدم بطلب إلى رئيس الديوان لتقديم موعد نظر القضية، متعذرا بالوضع الإنساني لموكيله. إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، أن الأمانة لم تتلقى حتى الآن خطابا من المحكمة الإدارية بشأن المثول أمام الدائرة ال24، لافتا إلى أن الأمانة أخذت على عاتقها إيجاد بيئة مناسبة لموظفيها، من خلال إيجاد وظائف رسمية للعاملين على عقود، حيث تمت مخاطبة وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لإيجاد حل نهائي لهؤلاء الموظفين، وغيرهم ممن يعملون في إدارات مختلفة في الأمانة.
