وجهت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة طلب استدعاء إلى أمانة العاصمة المقدسة للمثول أمامها في ذي الحجة المقبل، خلال الجلسات القضائية في الدعوى التي رفعها 25 مراقباً صحياً يعملون منذ 10 سنوات من دون بدلات أو مميزات.ووصف الموظفون (في دعواهم) العقود التي يعملون في ضوئها في الأمانة ب «المجحفة»، مشيرين إلى أن جميع هؤلاء الموظفين لا يتمتعون بالمستوى الأدنى من الحقوق الوظيفية الخاصة بهذه الوظيفة (مراقب)، لا سيما في المواسم المزدحمة كمواسم الحج والعمرة، خصوصاً أن ل «الوظيفة» بدلات خاصة ومميزات (بحسب تأكيداتهم) لكن الأمر الواقع عكس ذلك. من جهته، قدم محامي الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني طلباً إلى رئيس المحكمة لتقديم موعد نظر القضية، وذلك بسبب الوضع الإنساني لموكليه الذين استمرت معاناتهم أكثر من 10 سنوات من دون الحصول على الحقوق التي كفلتها أنظمة العمل على رغم أن جميعهم يشغل (بحسب حديثه) وظائف مهمة ودقيقة وحساسة. وقال حلواني ل «الحياة»: «إن جميع الموظفين الذين تقدموا بالدعوى يعملون على مسمى وظيفة مراقب صحي، وهي وظيفة تتطلب بدلات معينة وميزات خاصة وكفاءة عالية، إذ إن طبيعة وظيفة هؤلاء هي الرقابة الصحية الدقيقة على الأسواق التي تخدم المستهلك ومحال المطاعم والمخابز والمطابخ ومستودعات الأغذية والكافتيريات، والتفتيش والرقابة الصحية على مخازن التجميد والتبريد كثلاجات المواد الغذائية وأسواق الأسماك المركزية. وأضاف أن موكليه «الموظفين» يعملون على الرقابة الصحية في أسواق الخضراوات واللحوم والتفتيش على محال المواد الغذائية والتأكد من الصلاحيات والانتهاء والتفتيش حتى على محال الحلاقة والشعر ومصانع المواد الغذائية، وأخذ العينات وفحصها في المختبرات الغذائية التابعة للأمانة، والتأكد من سلامة وصحة الموظفين والعاملين في جميع قطاعات الأغذية والمطاعم وسلامتهم من الأمراض المعدية وخلوهم من الجروح والأمراض، وبصفة عامة فإن دور هؤلاء الموظفين (المظلومين) هو الرقابة الصحية والتفتيش الدقيق على كل ما يستهلكه المواطن من مواد. وتابع: «إن هذه الوظيفة لها بدلات خاصة ومميزات عدة، إلا أن جميع هؤلاء الموظفين لا يتمتعون بالمستوى الأدنى من الحقوق الوظيفية الخاصة بهذه الوظيفة، ومع الأسف فإن أمانة العاصمة المقدسة التي بحاجة إلى خدمات وأداء هؤلاء الموظفين بكفاءة عالية، لا سيما في مراقبة الأسواق والأغذية في المواسم المزدحمة مثل مواسم الحج والعمرة لا توفر المستوى الأدنى من الحقوق لهذه الفئة، متجاهلة بذلك الأمر الملكي الصادر في عام 1426 القاضي بترسيم الموظفين السعوديين الذين هم على بنود الوظائف الموقتة، ولم تعط هذا الحق البسيط لهؤلاء المراقبين الصحيين على رغم أن الأمر الملكي ينطبق عليهم تماماً، وهي مكرمة كانت حلاً لكثير من موظفي الدولة من السعوديين الذين كانوا على بنود العقود». وأكد حلواني أن موقف هؤلاء الموظفين القانوني موقف قوي جداً، متوقعاً في الوقت نفسه انتهاء قضيتهم في وقت قياسي.
