ضربت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في الطائف، بالتسعيرة الجديدة لقطاع الإيواء السياحي عرض الحائط، ورفعت أسعارها إلى 100 في المائة، متعللة بمبدأ العرض والطلب في المحافظة التي تشهد هذه الأيام حركة سياحية كبيرة، تسببت في إشغال أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية وفندق، ما يمثل 90 في المائة من قطاع الإيواء في المحافظة، وبين مراقبون أن التوقعات بإشغال كافة قطاع الإيواء في المحافظة الذي يضم خمسة آلاف وحدة سكنية، تسببت في رفع الأسعار إلى 100 في المائة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده الطائف سنويا من الزوار والمصطافين من داخل وخارج المملكة، مما يواجه بعجز سنوي في دور الإيواء، مما يضطر بغالبيتهم للإقامة في مكةوجدة. وكشفت جولة «عكاظ» على عدد من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والشاليهات، ارتفاع بعض الشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة إلى 500 ريال بعدما كانت قبل الصيف لا تتجاوز 250 ريالا، بينما الشقق التي كانت تؤجر قبل الصيف ب120 و150 ريالا الآن ب300، وتشهد إقبالا كبيرا، بينما وصلت أسعار الشاليهات إلى 1800، والفلل إلى 1300 ريال لليلة الواحدة، بارتفاع بلغ أكثر من 120 في المائة، رغم افتقادها لأبسط المقومات. وقال ل«عكاظ» رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في الطائف لؤي قنيطة «إن التسعيرة الجدية للهيئة العليا للسياحة بإضافة 30 في المائة كحد أعلى لأسعار الفنادق في الأيام الموسمية والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، معقولة جدا». وأضاف: إن التجارة بشكل عام تخضع للعرض والطلب، وحجم دور الإيواء في الطائف لا يتناسب أبدا مع الطلبات الموسمية كل عام، وهو ما دعانا بالمطالبة دائما بالاستثمار في الشقق المفروشة والفنادق، مبينا أن التجار يستغلون قصر فترة الإجازة الصيفية في المحافظة لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن سياسة التسعير الجديدة لا بد أن تساهم كذلك في رفع مستوى الخدمة، لتكون متوافقة مع الأسعار الجديدة. يذكر أن السياسة الجديدة للوحدات السكنية المفروشة سمحت بإضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.