حين تتمكن الأجهزة المعنية من ضبط 250 ألف إطار مستخدم يحاول المتاجرون بها تسويقها على أنها إطارات جديدة، مستخدمين في ذلك شهادات مطابقة مزورة، فإن ذلك يعني أمرين معا: يتمثل أولهما فيما يمكن أن يسجل لتلك الجهات من نجاح تغلبت به على محاولة تزوير شهادات المطابقة وحماية الناس ممن لا يجد ضيرا في التلاعب بسلامتهم، ويتمثل الأمر الآخر فيما تواجهه أسواقنا من مخاطر التزوير والتزييف في توصيف السلع؛ وهو الأمر الذي لا ينشأ عنه التدليس في سعر السلعة المزيفة بل تترتب عليه مخاطر كثيرة تنشأ عن استخدام تلك السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية. إن محاولة توزيع ربع مليون إطار مستخدم تعني تعريض عشرات بل مئات الآلاف من المركبات للخطر فحسب مركبة واحدة أن يكون أحد إطاراتها غير صالح لكي تصبح عرضة لحادث لا تتوقف آثاره عليها بل تمتد لتشمل مركبات أخرى تسير على الطريق نفسه. الغش في السلع أصبح ظاهرة وترويجها أصبح مشروعا من مشاريع الربح السريع غير أن آثار تلك السلع مدمرة خاصة حين يتم التستر على تلك السلع بشهادات منشأ مزورة أو شهادات مطابقة مزيفة، ولذلك لا بد من تشديد العقوبة على كل من يحاول التلاعب بسلامة المواطنين وتسويق ما هو زائف ومغشوش، ولعل التشهير بأسماء أولئك الذين يفتقرون إلى الضمير هو أقل ما يتوجب تجاههم لكي يكون التشهير بهم رادعا لكل من تسول له نفسه أن يغش في السلع أو يزور في شهادات المطابقة ويتلاعب بحياة الأبرياء. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة