صرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بتاريخ 18 رجب 1426ه للتلفزيون السعودي، ونشرته صحيفة عكاظ في عددها الصادر في 20/7/1426ه، بأن موعد الانتهاء من مطار جدة بعد (خمس سنوات)، والآن انتهى شهر رجب، واكتملت الخمس سنوات من غير أن يدق مسمار واحد في مشروع مطار جدة الجديد، وإن كان هذا التصريح بسبب فورة إعلامية، فما يكتب لا ينسى، كما يقول المثل البريطاني: إن أضعف أنواع الحبر أقوى من أعتى ذاكرة. وإن كان ما قيل هو حقيقة، فهذا يعني أن ثمة ميزانية تم رصدها للمشروع، وبما أن المشروع لم يقم، يصبح السؤال: أين ذهبت ميزانية المطار الموعود؟ علما أن مطاراتنا تقبع في ذيل القائمة العالمية في تصنيف المطارات، ونفس المركز في مجال تقنية المعلومات. وهذا التصنيف لا يرضي الدول المعدومة والمدقوق عظمها بمنجل الفقر، فكيف تمضي سنوات وسنوات ونحن نشاهد مطار جدة على هذه الهيئة الرثة. وإذا كانت هذه المطارات بهذا السوء، فإنها لن تستطيع فتح باب المنافسة بأية صورة كانت، وقد أثبتت تجربة شركات الطيران الخاصة المحلية فشل التجربة، وربما يكون حصول هذه الشركات الخاصة على رخصة تقديم الخدمة بطريقة مباشرة ومغايرة للآلية المثلى والمتبعة دوما في منح مثل هذه الرخص، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الكبيرة كخدمة الطيران، ربما حصل ذلك بسبب سوء المطارات لدينا، بحيث لا تمكن الطيران الأجنبي من دخول سوق الطيران المحلي لسوء المطارات، ربما حدث ذلك لهذا السبب. لأنه كان من المناسب أن يتم الإعلان عن طرح خدمة الطيران المحلي في المملكة في منافسة عالمية علنية، أمام الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة ذات الخبرة والمقدرة الكاملة للدخول في تقديم خدمة الطيران في المملكة، وهذا هو الإجراء الأمثل والأنسب والذي سيحقق للوطن فوائد عدة، منها تلبية الطلب المتنامي على السفر بالطائرة وتحقيق عوائد مالية ضخمة للدولة، من خلال شراء رخص الطيران ورفع مستوى الخدمة إلى أفضل ما يمكن من خلال التنافس الكبير بين الشركات. هذا الذي كان يجب حدوثه .! إن فرص الاستثمار في مجال الهيئة العامة للطيران المدني عديدة، ولكن لم تستثمر إلى الآن بسب سوء الإدارة ولعدم وجود دراسات مستقبلية واستراتيجية مدروسة وكذلك تهميش الخبرات وإقصاء المؤهلين، مما يعني أن المشاكل كثيرة والصعوبات متعددة، ولو أن المسئولين قاموا بجولة تفتيشية لأقسام وإدارات المطارات المتعددة، لوجدوا ما يندى له الجبين، وما يخجل منه كل رجل أعطيت له الثقة وائتمن على أرواح وممتلكات تقدر بالملايين. على أية حال، مررت من بوابة الرئاسة العامة للطيران المدني لأذكر أن المتعاقدين السعوديين مع هيئة الطيران والذين يتقاضى الفرد منهم 935 ريالا راتبا شهريا، ولا أحد يصدق في هذا الوقت أن راتب موظف (935) ريالا، وأن وظيفته في مجال الإطفاء والإنقاذ ومكافحة الحرائق، بمعنى أن الإنسان منا يرمي نفسه في النار مقابل (935 ريالا)، دون بدل خطر، بمعنى أنه لو مات في حادث حريق، لا يكون له أي وجود سوى ذكريات أطفاله هذا إن تزوج بأن والدهم كان يتقاضي 935 ريالا مقابل إطفاء حريق داخل المطار. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
