أفصحت الرئاسة العامة لهيئة الطيران المدني عن رفعها طلبا إلى وزارة المالية لتثبيت أكثر من 100 موظف يعملون لحساب إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مطارات المملكة على وظائف خدمات الإطفاء والإنقاذ، مبينة أن السبب في تأخر التثبيت يعود إلى وزارة المالية، التي لم تتخذ أي إجراء في ذلك حتى الآن. وشهد مبنى الهيئة في جدة أمس، تجمع 25 موظفا للمطالبة بتثبيتهم في وظائف رسمية التي ينتظرون تحقيق وعود مسؤولي الهيئة حولها منذ خمس سنوات. والتقى نائب رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز العنقري الموظفين الذين قدموا من مختلف مدن المملكة، حيث بين العنقري لهم أن الهيئة تقدمت بطلب إلى وزارة المالية لاعتماد تثبيتهم في وظائف رسمية، بيد أن الهيئة لم تتلق ردا من الوزارة حتى الآن. ووعد نائب رئيس هيئة الطيران المدني الموظفين بحل المشكلة فور صدور موافقة وزارة المالية. وأوضح ل «عكاظ» عدد من الموظفين، إن أجرهم الشهري لا يزيد عن 935 ريالا نظير عملهم في الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة، مضيفين «دون أن تكون هناك بدلات أو حوافز مالية أو زيادة في المرتبات منذ تعيينهم قبل ثماني سنوات». وبين الموظفون أن الشركة المتعاقدة مع الهيئة أبرمت عقودا معهم للعمل في خدمة الإطفاء والإنقاذ بدون زيادات سنوية في المرتبات أو بدلات إضافية، ولكن بقاء الراتب دون تغيير هو ما دفعهم للمطالبة.
