هذه معلومة سمعتها كثيرا وقرأتها يوم السبت الماضي هنا في \"الوطن\" وأريد أن أسأل عن مدى صحتها فهي إن كانت صحيحة تدل على صورة من صور الفساد المتمثل في السرقة المنظمة، في سياق الخبر الذي نشر عن امتناع موظفي إطفاء مطار شرورة عن العمل لليوم الرابع. قال الموظف خالد عيظة الصيعري (إن وزارة المالية أخبرتهم بأن عقد الشركة التي يتبعونها تم فيه تخصيص 4500 ريال للموظف السعودي وليس 935 ريالا وهو الراتب الذي يتقاضونه حاليا) وبعد أن طرحت وجدت أن هناك 3565 ريالا من الراتب المخصص لكل موظف في العقد تذهب إلى حيث لا يدري أحد إلا الله ثم الهيئة العامة للطيران المدني التي لم يرد متحدثها الإعلامي خالد عبدالله الخيبري على اتصالات محرر \"الوطن\" في نجران عبدالله النهدي الذي لا أدري هل كان سيسأل الخيبري عن تدني رواتب هؤلاء المضربين عن العمل الذين وصلت خدمة بعضهم إلى عشر سنوات بينما راتبه مازال 935 ريالا أم أنه كان سيسأل عن مدى صحة هذه المعلومة الخطيرة التي تقول إن هناك من يأكل 3565 ريالا من راتب كل موظف شهريا على مدار سنين عددا، على أي حال فإنني آمل الآن من الأستاذ الخيبري أن يجيب على السؤالين، وأن يدعم إجابة السؤال الخاص بمعلومة الموظف عيظة الصيعري بصورة من عقد الشركة المبرم بينها وبين هيئة الطيران المدني الذي تتحدث عنه وزارة المالية إن كانت فعلا تحدثت إلى الصيعري أو غيره من الموظفين، فإذا كان العقد يكذب هذه المعلومة فلابد أنه يتضمن شيئا حول هذا الراتب المقدر ب935 ريالا شهريا هل هو صدقة أو زكاة أو تشجيعا للسعودة من جانب هيئة الطيران المدني، وإذا كان الاحتمال الأكبر أنه تشجيع للسعودة فما هي الأسس التي بنت عليها الهيئة عند اتفاقها مع الشركة وفي ضوئها حددت هذا المبلغ لرواتب الموظفين إذ لابد أن هناك معطيات معينة نوقشت باستفاضة وانتهت إلى أن 935 ريالا تكفي لموظف يريد أن يسكن ويأكل ويشرب ليكون في كامل استعداده حتى يخدم الشركة ويحقق لها مكاسب مادية ومعنوية، ولاشك عندي أن معطيات الهيئة التي حددت بموجبها هذا الراتب ستقطع كل الألسن التي تطالب بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال وستكون أقوى مبرر لعدم التجاوب مع شكاوى هؤلاء الموظفين على مدار السنوات الماضية التي التقوا فيها حتى برئيس هيئة الطيران المدني ولم يجدوا أي تجاوب لحل مشكلتهم كما يقولون. والآن دعونا من الموظفين وشكاواهم ولننتظر إجابة الهيئة العامة للطيران المدني فعندها حتما ما يسكت الجميع سيما إذا كانت هذه ال935 ريالا أو ال4500 ريالا قاعدة عامة لموظفين سعوديين في مطارات أخرى، وليست خاصة بمدينة شرورة.
