ما نشرته «عكاظ» بالأمس عن هروب طبيب عربي إلى خارج المملكة بعد تسببه في مقتل أربع نساء في عمليات جراحية «تغيير مسار» جراء السمنة المفرطة، وترك مريضة في العقد الثاني من عمرها تصارع الموت على يد أخصائي دون إنقاذ حياتها.. يؤكد أن المجال الطبي لا يزال ملعبا للهواة والكفاءات المتدنية، ولأن العجز الحاد الذي تعاني منه وزارة الصحة في أعداد الأطباء يجعل الاحتياج مفتوحا لاستقدام الأطباء والممرضين، إلا أن هذا العجز ليس ذريعة لأن يتم استقدام أطباء (مشي حالك).. ولو تتبعنا نسبة الأخطاء الطبية فسنجد أن الكثير منها ناتج عن تواضع الطبيب الجراح (هذا في العمليات، أما عن تشخيص الحالات فعد وأغلط).. إذا، مسألة حماية المواطنين من الأطباء يجب أن لا تكون ضمن (البزنس)، بحيث تتم الاستجابة لطلب المستشفيات الخاصة بتزويدها بأعداد كبيرة من الأطباء غير المهرة.. ثم نأتي إلى قضية أخرى حملها خبر «عكاظ» المؤكد على هروب الطبيب، وفي ثنايا الخبر أن الطبيب الهارب تم إيقافه عن مزاولة الطب بعد حادثة مماثلة (وهنا نفتح قوسا يبدأ من هذه المقالة ليصل إلى مكتب معالي وزير الصحة) مستصرخين: كيف يحدث هذا؟ كيف يتم إيقاف طبيب (وفي الخبر أنه رئيس قسم الجراحة)، ومع ذلك يستمر في إجراء العمليات الجراحية رغم إشعار المستشفى بقرار إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة. وهنا تواطؤ واضح، فإذا كان المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب أوقفه عن العمل فكيف يبقيه رئيسا لقسم الجراحة، أم أن المستشفى يترك الطبيب يعمل حتى إذا قتل مريضا خرج ليقول إنه أوقفه، وهو عذر أقبح من ذنب، فهل الطبيب أجرى العملية على الرصيف المقابل للمستشفى. ويبدو أن الطبيب الهارب اكتشف أننا أيتام، فلا بأس أن يتعلم فينا، فقد اتضح أن حصيلة قتلاه ست من النساء، وآخر ضحاياه تركها تموت وفر هاربا. هل يعقل هذا يا معالي الوزير؟ أعتقد ان المستشفى الذي يعمل فيه هذا الطبيب هو طرف أساس في القضية، فمع مطالبة الوزارة باستعادة الطبيب الهارب عبر الإنتربول يجب أيضا إغلاق المستشفى وسحب تريخصه كونه متواطئا حقيقيا في قتل النساء الست، أما أن يترك المستشفى أو يكتفى بأخذ غرامه منه، فهذا ليس عدلا كون المستشفى به أموال (من جيوبنا طبعا) تكفي لدفع دية كل منا على حدة.. ويقول العامة: من تعرف ثمن دمه اقتله. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
