أوضح ل «عكاظ» مدير الشؤون الصحية المشرف العام على مستشفى الملك عبد الله في محافظة بيشة الدكتور عبد الله بن مانع الأحمري، وقوف جهات عدة وراء منع 58 طبيبا من السفر، أبرزها الهيئة الشرعية في منطقة عسير، وقال: «من حق أي مريض التقدم بشكوى تجاه أية قضية، وعلينا التعامل معها نظاميا تبدأ بقبول الشكوى وطلب السجل الصحي للمريض وإيقاف من تعاملوا مع الحالة، وتشكيل لجان التحقيق، ومن ثم الرفع بالنتائج المبدئية للهيئة الشرعية في عسير». وأضاف: هذه الإجراءات الطويلة تتسبب في تأخير إنهاء القضية، مبينا أن بعض القضايا المرفوعة للهيئة والموقوف على إثرها عدد من الأطباء، قد يستغرق البت في بعضها مدة عامين، ما يتسبب في تفاقم أعداد الممنوعين من السفر بصفة تراكمية، فضلا عن توقف البت في بعض القضايا أحيانا بسبب شمولها عددا كبيرا من الأطباء، ووصل في إحداها إلى 10 أطباء، مشيرا إلى أن الإيقاف لا يعني التجريم أو الاتهام أو ثبوت الخطأ، ويحق للشاكي التظلم من الحكم الصادر مبدئيا من الهيئة الشرعية خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار، وهو ما يؤدي أيضا إلى طول فترة حظر سفر الأطباء. وفي ما يتعلق بقضية العامل المعماري الذي مارس مهنة الطب تحت مسمى طبيب جراح في قسم طوارئ مستشفى الملك خالد في محافظة بيشة، وتناولته «عكاظ» في عدد الخميس 13/11/1431ه، أوضح الدكتور الأحمري، أنه تم التعاقد مع الطبيب المشار إليه بنظام التعاقد الداخلي منذ سنوات عدة، وهو إجراء نظامي على حد قوله، بعد التدقيق والتأكد من صحة مؤهلاته وإجازته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومنحه رخصة مزاولة مهنة طبيب أخصائي جراحة عامة، للعمل لدى القطاع الحكومي صادرة من الهيئة، وقال: «تمت مخاطبة جهات الاختصاص لنقل كفالته وتعديل المهنة»، أما بخصوص خبر القياديين الذين يشغلون وظائف عدة والمنشور في العدد نفسه، بين أن المشار إليهما في الخبر هما مكلفان بمهمات إضافية لأعمالهما الرئيسة، وهو إجراء نظامي تقتضيه مصلحة العمل.
