خدمات إعداد وطباعة ورقة بحث الشهادة العليا ب 5 ريالات

تحقيق إجماع على تفاقم المشكلة وتنصل من المسؤولية .. «عكاظ» ترصد صوراً من انتهاك الملكية الفكرية (2/3)

• المكان: مكاتب الطباعة والنسخ والتصوير المعروفة بمكاتب خدمات الطلاب المنتشرة حول الجامعات والكليات في جميع أنحاء المملكة.
• الزمان: في أي وقت ليلا أو نهارا.
• الحدث: خرق لحقوق الملكية الفكرية بتصوير الكتب دون إذن أصحابها وبيع البحوث والرسائل.
في الخفاء وبعيدا عن أعين الناس وفي أوقات ميتة تحدث الجرائم التي تسبب صداعا في رأس كل أجهزة الأمن في دول العالم.
لكن هذه الجريمة غير الحسية تحدث كل يوم على مرأى ومسمع الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا في وضح النهار دون حسيب أو رقيب فما يحدث في مكاتب خدمات الطلاب من خرق فاضح للملكية الفكرية يعتبر جرما يحاسب عليه القانون، والأدهى والأمر أن يرى الكثيرون هذه الجرائم الفكرية ويلتزموا الصمت، بل ان البعض من طلبة المدارس والجامعات وأعضاء هيئات التدريس في المؤسسات التربوية يشاركون في هذه الجرائم بعلم أو بدون علم رغم أنهم الطبقة التي يجب أن تكون قدوة للمجتمع بشراء البحوث أو نسخ الكتب دون إذن أصحابها وما خفي كان أعظم.
«عكاظ» بعد أن ناقشت في الجزء الأول من ملف الملكية الفكرية مدى وعي المجتمع بها وأسباب خروقاتها، ترصد في الجزء الثاني إحدى صور انتهاك الملكية الفكرية المسكوت عنها في المجتمع وهو ما يحدث في مكاتب النسخ والتصوير والطباعة.
قررت خوض التجربة ميدانيا فاتجهت لهذه المكاتب واصطحبت معي مصورا اتخذ مكانا لا يراه فيه أحد، ودخلت إلى المكتبة ومعي كتاب عن التحقيق الصحافي ودار الحوار التالي:
في المكتبة
*المحرر: ممكن أن تصور لي هذا الكتاب.
*عامل المكتبة: بالتأكيد.
* ملاحظة: لا يمكن للمكتبة أن تصور الكتب مالم يكن هناك إذن من أصحابها أو من دور النشر خصوصا إذا كتب عليها «جميع حقوق النشر والنسخ محفوظة».
* المحرر بصوت خافت : أريد أن تعدوا لي بحثا.
* عامل المكتبة: وما يمنع يمكن أن تتحدث مع الناسخين الموجودين حولك في المكتبة.
* المحرر متحدثا مع أحد الناسخين : أريد أن تعد لي بحثا في الكيمياء في مجال الذرة.
* الناسخ بلهجة عامية : ومالو بنعد لك بحث بس عايز بحث تخرج أو ترقية.
* المحرر : لا أريد بحث تخرج بس كم يكلفني ذلك؟
* الناسخ: خمسة ريالات للورقة الواحدة شاملة البحث والطباعة.
* المحرر: وكم يلزمك من الوقت لذلك؟
* الناسخ: من أربعة لخمسة أيام ولو كان بحثا أدبيا سيستغرق وقتا أقصر.
*المحرر: طيب هل ممكن أن تعدوا أبحاثا في أي مجال.
* الناسخ: نعم في أي مجال تريد وهذا كرتي فيه أرقام المحل لو احتجت أي شيء.
* المحرر ملتفتا لعامل المكتبة : هل انتهى تصوير الكتاب؟!
* عامل المكتبة: نعم حسابك عشرون ريالا .
* المحرر محاسبا أشكرك.
أسطوانة مكرورة
هذا الحوار يتكرر يوميا مئات المرات في مكاتب النسخ والتصوير بألسنة ووجوه مختلفة لكن المضمون واحد، شراء للبحوث وتصوير للكتب والتسعيرة واحدة في كل المكاتب.
واصلت جولتي في بعض المكاتب المجاورة فوجدت أن فارق الزمن هو الفرق بينها فبعضهم وعدني بإعداد البحث في يوم واحد وبعضهم في يومين، ولو أردت التأكد من صحة هذه المعلومات ما عليك سوى تكرار تجربتنا وزيارة هذه المكاتب التي وصلت بها الجرأة لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراة في ظل غياب الرقيب والوزاع الديني والأخلاقي.
على الطرف الآخر لا يخفي كثير من الطلاب اتفاقهم مع بعض العاملين في مكاتب خدمات الطالب لإعداد بعض البحوث التي تطلب منهم في الجامعات، وهو ما أكده لنا أحد الطلاب الذي يدرس في الجامعة حيث أشار إلى أنه طلب منه أستاذه إعداد بحث في مادة الإحصاء فطلب من أحد الناسخين في مكاتب التصوير أن يعده له وبالفعل قدمه باسمه واجتاز المادة رغم أنه لا يفقه الكثير فيها.
هذه القصص والوقائع تحدث في مجال التعليم الذي يعد اللبنة الأولى في بناء الإنسان فكريا وثقافيا وبالتالي هي جريمة كبرى مسكوت عنها تتفاقم خلف جدران الصمت.
عميد البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أستاذ الإعلام وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور فهد العسكر اعترف بوجود هذه الظاهرة وتفاقمها، واصفا إياها بأنها انتهاك خطير للملكية الفكرية وسقوط أخلاقي وثقافي مخز ومريع وجريمة يجب أن تتضافر الجهود لإيقافها، وأقر العسكر بوجود بحوث تقدم في المجلات العلمية تدور حولها شكوك بأنها مسروقة أو غير موثقة وأن وراءها بعض هذه المكاتب، ولفت العسكر إلى أن كثيرا من الحقوق المنتهكة مثبتة أو جزء منها كبير مثبت لكن المشكلة في الثقافة الحقوقية الموجودة لدى المجتمع.
المسؤولية معادة
وبين العسكر عجز الجامعات عن محاربة هذه المكاتب سوى بسلاح واحد هو تكثيف الدور التوعوي وأنها لا تملك قدرة على إغلاقها رافضا إلقاء اللائمة في نفس الوقت على وزارة الثقافة والإعلام، مشددا على أن محاربة هذه المكاتب مهمة الجميع بما فيها وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
لكن رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين السعوديين وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب أحمد الحمدان عارض رأي العسكر محملا وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية ما يحدث في هذه المكاتب من انتهاكات، مبينا أن البيروقراطية وضعف الرقابة والمتابعة وضعف القوانين وراء ما يحدث وقال «مراكز خدمات الطلاب تمارس أكبر قرصنة منظمة في البلد تحت ستار التصوير والطباعة خصوصا أنها تملك تراخيص مما يسمح لها أن تمارس عملها بكل جرأة ووضوح ودون خوف من القانون بحجة أنها تقدم خدمات للطالب»، مضيفا «لدينا إثباتات تؤكد حجم الانتهاكات الكبيرة للملكية الفكرية من خلال نسخ الكتب بدون إذن أصحابها».
وبين الحمدان أن جمعية الناشرين السعوديين تتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في مكافحة القرصنة، وأشار إلى أنهم يقومون بجولات مشتركة لكشف حجم الانتهاكات، وقال «سبق وضبطنا عددا من الكتب في عرعر لكن الروتين والبيروقراطية في إجراءات وزارة الثقافة والإعلام يحرم الناس من حقوقها ويشجع عمل هذه المكاتب على الازدهار».
واستدل الحمدان بأمثلة عديدة على ذلك «عندما تقدم للوزارة مطالبا برد حقوق بعض المؤلفين الذين تعاقدت معهم جمعية الناشرين، يكون ردهم معروف بقولهم: اكتب شكواك وسننظر فيها، رغم أن عملية الضبط لهذه الانتهاكات تكون بحضور مراقب الوزارة إلا أنهم لا يعترفون إلا بأن تكتب لهم ومن ثم يسألونك عن الإثباتات فتقدم لهم».
وأضاف الحمدان «ننتظر فترات طويلة قد تمتد لسنة وسنتين وثلاث وأربع سنوات دون فائدة تذكر وتنتهي عقودنا مع الكتاب ولا نستطيع رد حقوقهم الأدبية والمعنوية»، وحمل الحمدان ضعف العقوبات التي تضعها الوزارة للمخالفين جزءا من تنامى عمل هذه المكاتب، مشددا على أن تغريم المكتب عشرة آلاف ريال مبلغ زهيد، وقال «لو غرمت هذه المكاتب بمبالغ تترواح ما بين خمسين إلى مائة ألف ريال فإنها ستعلن توبتها من النسخ وبيع البحوث».
قوانين رادعة
ووقف المحامي المتخصص في مجال الملكية الفكرية الدكتور ماجد قاروب ضد رأي الحمدان معتبرا أن القوانين الموجودة على أرض الواقع قادرة على حماية حقوق المفكرين والكاتبين والباحثين وكل أصحاب الحقوق الأدبية والصناعية في السعودية والعالم العربي، محملا ضعف الأجهزة الحكومية الرقابية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية مسؤولية معاقبة المعتدين بعقوبات إدارية سريعة حاسمة، وبين أن هذه المكاتب خلقت سوقا لخدمة العاطلين من العمالة لخدمة المتكاسلين من الطلاب وأساتذة الجامعات للأداء واجبهم العملي، مشددا على أن هذه المكاتب جزء من ترسيخ ثقافة الاعتداء على حقوق الغير.
النظام التعليمي
ورأى الباحث والإعلامي الدكتور عادل الماجد أن ضعف النظام التعليمي ساهم في ازدهار عمل هذه المكتبات قائلا «مسيرتنا التعليمية تساعد على ظهور السرقات والسطو الفكري، فمنذ المراحل الأولى للطلاب يقوم المعلمون بتكليفهم بعمل أعمالا إبداعية فيوكلون بها من يجيده أما من يجتهد في كتابته يقابل بالنقد والازدراء»، ولفت الماجد إلى أنه في المرحلة الثانوية والدراسات الجامعية يحترف الطالب سرقة البحوث والواجبات المكلف بها ليظهر بمظهر أفضل وأرقى في نظر الأساتذة، وعد الدكتور الماجد غياب القدوات أحد أهم الأسباب لجعل الطالب يعتمد على هذه المكاتب للصعود، حيث لفت إلى كثير ممن قيل أنهم سرقوا، وثبت ذلك عليهم، ولا يزالون في جامعاتهم وصحفهم يقتاتون من الموارد التي سرقوها، مشددا على أن هذه المكاتب تذبح الملكية الفكرية يوميا على مرأى ومسمع الجميع.
سطو معنوي
واتهم الماجد بعض الدكاترة بتقديمهم قدوة سيئة للطلاب من خلال سطوهم على بحوث تلامذتهم دون حسيب أو رقيب وقال «ولو شهر ببعض الدكاترة الذين يسطون على أبحاث طلابهم لكان جزءا من العقاب الرادع لأمثال هؤلاء فالمؤسسات الأكاديمية تتحمل جزءا في حماية الملكية الفكرية وغرس أهميتها في نفوس الطلاب».
لكن الدكتور فهد العسكر رفض اتهام الماجد مؤكدا أن حالات السطو على بحوث الطلاب نادرا ما تحدث، مشددا على وجود نظام قوي داخل الجامعات يحمي من اختراقات حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن حالات السطو لا تحدث سوى في مكاتب خدمات الطلاب، من خلال إعداد البحوث الجاهزة وبيعها، وأرجع عدم قدرة بعض الدكاترة على اكتشافها إلى أن كثرة الطلاب تجعل الأكاديمي لا يقرأ البحوث بشكل كامل ومتعمق، وأفاد أن الجامعة أكدت على أعضاء الهيئة التدريسية بضرورة التأكد من كون البحوث مسروقة، معلنا أن هناك بعض الأجهزة والبرامج التي تكشف سرقة البحث من خلال سلاسة الكتابة.
وحمل العسكر وزارة الثقافة والإعلام والأنظمة القضائية دورا في الحد من نشاط هذه المكاتب التي ترتكب كوراث مجتمعية، داعيا المؤسسات القضائية بتهيئة أنظمة خاصة تقاضي منتهكي الملكية الفكرية تكون مشددة ومغلظة خصوصا فيما يتعلق بالقضايا المعنوية كسرقة البحوث ونسخ الكتب والسرقات الأدبية والفكرية .
ورأى عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عبدالله السلمي أن انتشار جامعات الوهم ساهم في رواج عمل هذه المكاتب والتي تعرض خدماتها بأبخس الأسعار فأصبحت ذات خبرة يتجه لها من يريد شراء الشهادات أو من طلبة الجامعات الكسالى, ولفت السلمي إلى أن إقدام هذه المكاتب على إعداد بحوث (التيك أوي) (Take Away) أو (شهادات الشنطة) يعد عملا غير مشروع من الناحية الشرعية والسلوكية والعلمية، لأنه يقوم على الغش والتدليس والتبجح العلمي وهذا كله تعارض قوانين الملكية الفكرية, مطالبا الجهات الرقابية ووزارة الثقافة والإعلام بالتدخل للحد من هذه السرقات المعنوية.
دفاع الوزارة
حملنا كل الاتهامات إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد المتحدث الرسمي عبدالرحمن الهزاع حيث فند كثيرا من النقاط حول مكاتب خدمات الطالب ودور الوزارة في محاربة الاختراقات التي تحدث فيها فبين أن مهمة مراقبي الوزارة تقتصر فقط على مراقبة نسخ الكتب المحفوظة أما بيع البحوث فأعلن براءة الوزارة منها.
وقال «متى ثبت للوزارة تصوير مذكرة أو كتاب دون موافقة صاحب الحق، فإنه تطبق عليه القوانين والتي تتراوح بين الغرامة المالية وسحب الترخيص وإيقاف نشاط المكتب».
وأعلن الهزاع عن نية الوزارة تطوير أنظمتها الرقابية وتفعيل بعض العقوبات الواردة ضمن حقوق المؤلف مثل التشهير وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعملها في الرقابة والتأكد من أن المذكرات ليست مسروقة أو منسوخة بل إن هناك إذن من قبل دكتور المادة بنسخها وبيعها، مفيدا أن الوزارة تحاول أن تتلافى الأخطاء، وأفاد الهزاع أن أي شخص سطا على كتاب شخص آخر فإنه يحق له أن يقاضيه في دائرة حقوق المؤلف في الوزارة، موضحا أن مقاضاة المكتبة على تصوير الكتب يعتمد على أن المؤلف جعل حقوق نشره محفوظة أم لا.
واعتبر الهزاع أن مكافحة بيع البحوث داخل هذه المكتبات لا تدرج تحت مسؤولية الوزارة في مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن هذه المسألة توعوية بحتة يجب أن يشارك فيها أئمة المساجد ووسائل الإعلام والجامعات وغيرها.