أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع أن ثلاثة معايير تتحكم في حركة النشر والحركة الإعلامية في المملكة العربية السعودية بشكل عام هي (الدين والدولة والمجتمع) مؤكدا أن أي مخالفة صريحة في حق أي من هذه الأمور لن تقف وزارة الثقافة والإعلام مكتوفة الأيدي. وبين أنه فيما عدا تلك الأمور الثلاثة فإن الأمر مسموح وفيه مجال واسع وكبير مشيراً إلى أنه يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 1300 دار نشر منحت رخصا من قبل وزارة الثقافة والإعلام ولديها أكثر من 4000 مكتبة فتحت تراخيص مما يدل على وجود حراك ثقافي واسع في المملكة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الهزاع أمس مع رئيس جمعية الناشرين العرب أحمد الحمدان لتسليط الضوء على مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي سينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين ووزارة الثقافة والإعلام تحت شعار (مستقبل صناعة النشر في العالم العربي ) يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض . وقال الهزاع: إن وزارة الثقافة والإعلام يقدم لها الآلاف سنوياً من الكتب مشيراً إلى أنه لا يخلو أي بلد في العالم من وضع قيود على النشر ولا يوجد في العالم مكان يوجد فيه حرية الرأي والفكر 100 % حيث يوجد لكل دولة أنظمة وتقاليد. وبين أن قضية حقوق المؤلف أصبحت هما دوليا في ظل انتشار النشر الإلكتروني , وتوليها منظمة التجارة العالمية اهتماما كبيرا وتحاسب الدول التي تخالف الأنظمة والتشريعات وتنتهك حقوق المؤلف مفيداً أنه يوجد في وزارة الثقافة والإعلام إدارة متكاملة اسمها (الإدارة العامة لحقوق المؤلف) . وفيما يخص الترجمة قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الداخلي (إن لدينا قصوراً في الترجمة ولو قارنا انتاجنا الفكري والأدبي ومدى انتشاره على الرقعة الدولية فإنه يشكل نسبة ضئيلة جداً) مشيراً إلى وجود جهات في الوقت الحالي تعنى بهذا الجانب وعلى رأسها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة كما تبنت وزارة الثقافة والإعلام ترجمة النتاج الفكري السعودي لإيصاله إلى الجميع . وبين أن مؤتمر الناشرين العرب الأول يهدف إلى أن تكون مهنة النشر صناعة مؤثرة وأن يكون الكتاب من أهم اهتمامات المجتمعات والمؤسسات في العالم العربي من خلال تشخيص واقع النشر ومستقبله في العالم العربي والبحث في إزالة العوائق والأسباب التي تعوق قيام صناعة النشر في العالم العربي. كما يهدف إلى تشخيص واقع صناعة النشر من خلال طرح ومناقشة قضايا النشر ومستقبله في العالم العربي والبحث في إزالة العوائق والأسباب التي تعوق قيام صناعة النشر في العالم العربي إضافة إلى طرح أسس للتنسيق مع الجهات العربية المعنية بالثقافة والنشر للوصول لتصورات التعاون طويل المدى وطرح الفرص المتاحة أمام صناعة النشر العربي وكيفية الاستفادة منها والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لإيجاد آلية تواجد دولي للكتاب العربي . وأوضح الهزاع أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور أهمها :تسويق وتوزيع الكتاب في العالم العربي وحرية النشر في العالم العربي ومعارض الكتب العربية ودورها في تطور صناعة النشر, ونشر الكتاب المدرسي في العالم العربي , ومشكلات الترجمة في العالم العربي, وحماية حقوق الملكية الفكرية, والنشر الالكتروني في العالم العربي, ومستقبل صناعة النشر, والعلاقة بين الناشر والمؤلف . وأفاد بأن المؤتمر يستهدف أعضاء ومسؤولي اتحادات وجمعيات الناشرين في الدول العربية و مديري وأعضاء المكتبات العامة والجامعية والمتخصصة إضافة إلى دور النشر العربية والأجنبية والمستثمرين والمهتمين من رجال الأعمال في قطاع النشر . كما يستهدف مديري إدارات المعارض الدولية العربية والأجنبية والمؤسسات الحكومية المعنية بقطاع النشر و المؤسسات التعليمية والجامعات والمؤسسات شبه الحكومية التي تهتم بالكتاب والنشر والمؤسسات العربية والأجنبية داخل العالم العربي وخارجه التي تعمل على دعم الكتاب والنشر والملاحق الثقافية التابعة لسفارات الدول الأجنبية الممثلة في المملكة و مؤسسات خدمة المجتمع . من جهته أوضح رئيس جمعية الناشرين العرب أحمد الحمدان أن حرية النشر في العالم العربي من المحاور المهمة التي سيناقشها المؤتمر مشيراً إلى أن الكتاب العربي يحتاج في بعض الدول العربية لتأشيرة دخول حيث ان الكتاب دخوله أكثر تعقيداً من دخول الفرد. وأكد وجود حرية للنشر في المملكة العربية السعودية جيدة سواء في الصحافة أو الكتب مبيناً أن هذا المحور وضع لأن إتحاد الناشرين الدوليين سوف يصوت في 15 أكتوبر الجاري على انضمام المملكة لاتحاد الناشرين الدوليين بحيث تصبح المملكة إن شاء الله عضوا دائما في الاتحاد . وبين الحمدان أن من بين جلسات المؤتمر جلسة خاصة يبحث فيها موضوع كيفية التعامل مع النشر في الانترنت والكتاب الالكتروني مؤكدا عدم وجود تصادم بين الكتاب الرقمي والكتاب الورقي بل إن الكتاب الرقمي هو داعم ومساند للكتاب الورقي. واوضح الحمدان أن نظام المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة هو أشد الأنظمة في العالم حيث يفرض غرامة مالية على من يزور أو ينسخ كتابا تصل إلى نصف مليون ريال لا فتا النظر إلى وجود تعاون بين جمعية الناشرين السعوديين وبين إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام للحد من هذه الظاهرة. وأفاد الحمدان أن المؤتمر يفتح المجال لاطلاع الجميع على مدى ما وصل إليه الناشر السعودي حيث وصل إلى درجة لم يصل إليها الناشرون العرب بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن مشاركة الناشرين السعوديين مجاناً وعلى حسابها الخاص في كل معرض عربي ودولي . وفيما يخص عنصر نشر الكتاب المدرسي في العالم العربي بين رئيس جمعية الناشرين السعوديين أن هناك خطة في كثير من الدول العربية وبدأتها بعض الدول مثل مصر بإنزال الكتاب للقطاع الخاص تأليفاً وطباعة وتسويقاً مشيراً إلى أنه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج طرح كتاب الرياضيات على إحدى المؤسسات الوطنية .