يستعد 500 محام ومستشار قانوني في محافظة جدة، للترافع عن الموقوفين والمتهمين «مطلقي السراح»، الذين تسببوا في كارثة سيول جدة، في الثامن من ذي الحجة الماضي. ويدافع رئيس لجنة المحامين في محافظة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب عن حق المتهمين في توكيل محامين للدفاع عنهم أمام القضاء بالقول: إنه حق مشروع وقانوني وطبيعي لكل متهم أن يستعين بمحام خلال فترة التحقيق أمام الجهات المختصة والقضاء. وقال إن عدد المحامين في المملكة لا يتجاوز عددهم 1500 محامي بواقع محام واحد لكل 20 ألف مواطن ومقيم، مشيرا إلى أنهم محصورون في مدن معينة، إذ أن بعض المدن لا يوجد فيها سوى محام واحد فقط. وأفاد أن قبول الدفاع عن المتهمين في قضية سيول جدة، تأتي ضمن مبادئ العدالة التي كفلتها الشريعة والقانون والتوجيه الملكي، الذي أشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية والقضاء يكفلان للمتهم الحق في الاستعانة بمحام، وهذا الحق يساعد على مكافحة الإرهاب والفساد، وهذا من مصلحة المجتمع والوطن وأجهزته الحكومية، فالمحامون سيطالبون بتطبيق صحيح النظام. وعن تحديد أتعاب المحامين في مثل هذه القضية، قال قاروب: للأسف الشديد لا توجد قواعد عامة لكيفية تحديد أتعاب المحامين في المجتمع السعودي، خاصة في القضايا كما هو الحال في قضية كارثة سيول جدة، مشيرا إلى أن الأتعاب تعتمد على اسم وخبرة ومكانة المحامي من ناحية وطبيعة التهمة الموجهة للمتهم.