أبدى أهالي الأحياء المنكوبة في محافظة جدة شكرهم وامتنانهم بما أمر به خادم الحرمين الشريفين بإحالة المتورطين في كارثة جدة إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام، وتطبيق الجزاء الرادع لكل من ثبت تورطه أو تقصيره. وعد أهالي أحياء شرقي جدة الذين تضرروا من كارثة السيول قرارات خادم الحرمين الشريفين بالتاريخية التي تكفل إحالة المشكلات التي تعاني منها الأحياء إلى الماضي، وأضافوا أن الاعتمادات العاجلة لتنفيذ مشاريع تصريف السيول وفتح قنوات جديدة تحول دون كوارث أخرى. وأشاروا في حديثهم ل «عكاظ» إلى أن قرار إيقاف البيع والشراء في مجاري السيول وبطون الأودية يأتي لخدمة الصالح العام لما تترتب عليه من مضار أكثر من المنفعة. يقول حمد السلمي أحد سكان حي قويزة: إن أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز جاء صارما وعادلا، وانتصارا لأهالي الأحياء المنكوبة، معتبرا محاسبة المقصرين ومن ثبت تورطهم في الكارثة عاملا مهما للقضاء على جرائم الفساد بكافة أشكالها. ويرى محمد الجهني أحد سكان حي الصواعد أن الأمر الملكي أثلج صدور الكثيرين، خلافا للتعويضات التي دفعها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمتضرري السيول مباشرة، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لأهالي الضحايا ومنكوبي الأحياء على كافة جنسياتهم. مؤكدا في الوقت نفسه أن إدراج الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو؛ سيحد بشكل كبير من هذه الجرائم التي تضر بمصالح الدولة والمواطنين. ويرى عبدالله الشهري الذي يعيش في حي القويزة أن تولي الوزارات لمهام التنفيذ والإشراف على مشاريع السيول والتصريف سيدعم هذه المشاريع، وينهي الكثير من المشاريع المتعلقة بدرء مخاطر السيول بالصورة العاجلة.