رفضت وزارة الأمن الإسرائيلية لأسباب احتياطية، الكشف عن أسباب منع دخول عدد من المنتوجات إلى قطاع غزة، مثل الكزبرة والكمون والمربى والمكسرات والفواكه المجففة وألعاب الأطفال، في حين تسمح بإدخال منتوجات أخرى مثل الدلاء البلاستيكية والأمشاط. أتى ذلك في رد تل أبيب الأسبوع الماضي على الالتماس الذي تقدمت به جمعية «غيشاه»، التي طالبت بتوضيح ماهية المعايير والتعليمات التي تعمل السلطات بموجبها في تحديد ما هو ممنوع أو مسموح من البضائع والمنتوجات إلى قطاع غزة. وقد جرى تقديم الالتماس إلى المحكمة للشؤون الإدارية في تل أبيب، بعد أن رفضت وزارة الأمن ومكتب تنسيق العمليات في المناطق الرد طوال ستة شهور. وجاء أن تقديم الالتماس عقب انتشار ادعاءات في قطاع غزة مفادها أن نوعية وكمية البضائع والمنتوجات التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، منوطة بالمصالح التجارية لهيئات ومؤسسات إسرائيلية مختلفة بإمكانها الضغط على السلطات. وعلم أن تل أبيب تراجعت وقدمت اعتذارها عما ادعته أمام المحكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين أنكرت وجود وثائق تتصل بإجراءات وتعليمات إدخال البضائع والمنتوجات إلى القطاع. واعترفت بوجود عدد من الوثائق؛ الأولى ذات صلة بإجراءات ترخيص الإدخال إلى القطاع وطريقة وضع السياسة المتبعة لإدخال البضائع ومعالجة الطلبات وتوزيع المسؤوليات بين أجهزة السلطات المختلفة. أما الوثيقة الثانية فهي تتصل بمتابعة الأوضاع في قطاع غزة بشأن ما ينقص أو ما هو قائم من البضائع والمنتوجات. فيما تشمل الوثيقة الثالثة قائمة بأسماء المنتوجات الإنسانية الحيوية للسكان في قطاع غزة. وادعت الدولة العبرية في ردها على الالتماس أن الكشف عن الوثائق الثلاث يمس بأمن الدولة، ومن الممكن أن يؤثر على علاقاتها الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك كميات كبيرة من المنتوجات والبضائع التي يمنع إدخالها إلى قطاع غزة، مثل الهيل، الزنجبيل، الحلوى، الخل، الشوكولاتة، اللحوم الطازجة، الجبس، القار، أخشاب البناء والاسمنت والحديد، الأملاح الصناعية، العلب البلاستيكية والمعدنية، الأقمشة، شباك صيد السمك،الآلات الموسيقية وأدوات الكتابة والدفاتر، الصحف، شفرات الحلاقة، الأفران، الخيل، الحمير، الماعز، الدجاج وغيرها.
