لماذا تمنع السلطات الإسرائيلية إدخال منتجات حيوية مثل المربّى والحلاوة والكزبرة والهيل والكمّون واللحم الطازج والفاكهة المجففة وعشرات السلع ألأخرى من ألعاب أطفال وقصص وقرطاسية ودفاتر وصحف وشفرات حلاقة إلى قطاع غزة المحاصَر؟. هذا هو السؤال الذي توجهت به منظمة حقوقية إسرائيلية تنشط في مجال حرية الحركة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا. وماذا كان رد وزارة الدفاع؟ سرّ أمني! إذ جاء في الرد حرفياً: «الأسباب أمنية ولا نستطيع الكشف عنها». وتوجهت المنظمة إلى المحكمة بطلب الاطّلاع على المعايير التي تسير بموجبها السلطات المسؤولة في إسرائيل في منعها إدخال سلع حيوية إلى قطاع غزة والسماح بإدخال أخرى. كما تساءلت عما إذا كانت وراء إدخال سلع محددة دون سواها، مصالح تجارية لجهات إسرائيلية نافذة تخضع لضغوطها الجهات المسؤولة عن منح تصاريح إدخال البضائع إلى القطاع. وفي ردها، أقرت النيابة العامة وجود قوائم مختلفة تحدد نوع السلع المسموح إدخالها ومنع أخرى، وقالت إن وضع هذه القوائم تم في إطار بلورة سياسة خاصة في هذا المجال. وبيّنت النيابة للمرة الاولى قائمة ب «السلع الإنسانية الحيوية للمواطنين»، مضيفة أنه يتم تحديث هذه القائمة بين وقت وآخر. كما قدمت للمحكمة وثيقة أخرى تحمل عنوان «استهلاك الغذاء في القطاع – خطوط حمر» وإن نفت أنه يتم العمل بموجبها، لكن تحقيقاً صحافياً نشر أخيراً في «هآرتس» أفاد أنه تم تحديد كمية الحد الأدنى من الغذاء المطلوب لكل فرد في القطاع شملت قوائم بكمية الوحدات الحرارية والغرامات التي يمكن السماح بنقلها لكل مواطن في القطاع، وفقاً للسن والجنس. وطلبت النيابة العامة من المحكمة رفض الالتماس الذي تقدمت به الحركة الحقوقية، مضيفة أن الكشف عن الوثائق المتعلقة بالسلع المسموح إدخالها أو تلك الممنوعة «يمس بأمن الدولة، ومن شأنه أن يمس بعلاقاتها الخارجية». وأضافت في تبريراتها أن «النهج الذي تتبعه إسرائيل تجاه القطاع، بما في ذلك القيود المفروضة على نقل السلع، يشكل لبنة مركزية في الوسائل المتوافرة لدى إسرائيل في إطار النزاع المسلح الدائر بينها وبين حركة حماس الناشطة في كيان معاد وضع أمام أعينه هدف القضاء على إسرائيل». وعادت المنظمة الحقوقية وطالبت المحكمة بإرغام الدولة على كشف كل المستندات المتعلقة بسياسة إدخال البضائع والسلع إلى القطاع. وقالت إنها لا تستوعب كيف يمكن اعتبار الكشف عن قوائم بمنتجات حيوية مثل الأدوية ومنتجات غذائية وأخرى صحية أو الكشف عن الإجراءات المتبعة في إدخال البضائع، خطراً على أمن الدولة.
