أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على تراجع، ليتداول ولليوم الثاني على التوالي تحت سقف القناة الصاعدة، والتي تكونت بتاريخ 9/12/2009م من عند مستوى 5926 نقطة، وسجلت قمة عند مستوى 6939 نقطة، وذلك بسبب تولي سهم سابك إدارة السوق، حيث يحاول المؤشر العام تخفيف سطوته على الأسهم الخفيفة، وإيجاد نوع من الانسجام بينه وبين أحجام السيولة اليومية، التي شهدت هي الأخرى قمة عند مستويات ستة مليارات، ويجري حاليا طرد السيولة الانتهازية، بهدف الوصول إلى أقل من ثلاثة مليارات، ولكن تفاعل السوق مع أزمة اليونان، أعاد إليها مرحلة التعاطي بمبالغة مع الأحداث القريبة أو البعيدة، ليفقد المتعاملون الثقة في السوق من جديد، حيث يحتاج استقرارها إلى فترة بالنسبة للمستثمر وقتا، بعكس المضارب الذي يمكنه التعامل مع السوق كمضارب يومي يهمه ارتفاع وانخفاض السهم على المستوى اليومي بغض النظر عن التقلبات الحادة التي تشهدها السوق يوميا. وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع وبمقدار 32 نقطة أو ما يعادل 0.50 في المائة متوقفا عند مستوى 6494 نقطة، ليأتي في المنطقة السلبية، حيث ما زال في مسار هابط، ويعتبر العودة فوق خط 6575 نقطة بداية الإيجابية، وكسر دعم 6455 نقطة مزيدا من السلبية، وبلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 145 مليونا، وحجم السيولة تجاوز 4,2 مليار ريال، استقطع منها سهم شاكر 476 مليون ريال، وبلغت الصفقات أكثر من 161 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 93 شركة. وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، ومن نفس خط الإغلاق السابق والبالغ 6526 نقطة، لتصل إلى مستوى 6446 نقطة، في ظرف الساعة الأولى من بدء الجلسة، وذلك بسبب افتتاح الأسواق الآسيوية وأسواق النفط على هبوط، وانتظار افتتاح الأسواق الأمريكية، وتركزت المضاربة على أسهم قطاع التأمين، وعلى هامش ربحي بسيط لا يتعدى أجزاء الريال في أغلب الأسهم وفي أكثر الأحيان، ويمكن تفسير ذلك بسبب ضعف السيولة الداخلة على السهم، أو محاولة انتقالها إلى قطاعات أخرى، وتجاوز حجم السيولة في الساعتين الأوليين ملياري ريال، ولم يشهد السوق تدفقا عاليا، كما هو المعتاد عند إدراج أي سهم للتداول، حيث تم أمس إدراج سهم شاكر الذي افتتح على سعر 51,50 ريال وبفارق 2.50 ريال عن سعر الاكتتاب البالغ 49 ريالا، وتدفق السيولة منسجما نوعا ما مع حركة المؤشر العام، ومع بداية الجزء الثاني من الجلسة قلص المؤشر العام خسائره عن طريق سهم الكهرباء، ليعود فوق خط 6500 نقطة، بدعم من سهم سابك الذي تحول إلى سهم مضاربة من 94,25 إلى 79 ريالا، ولكن توالي ضغط قطاع المصارف على السوق والمؤشر العام أعاده مرة أخرى إلى أسفل 6500 نقطة وذلك بالتزامن مع تراجع الأسواق الأوروبية وهبوط عقود النفط إلى 70 دولارا.
