زعم أحد العاملين في وزارة الصحة أن نسبة الأخطاء الطبية في بلادنا تقل عن مثيلاتها في الدول الغربية بما فيها أمريكا بنسبة واحد إلى ثلاثين، فسخر من زعمه الكاتب الصحفي الدكتور عبد العزيز حسنين وتساءل قائلا: هل يعقل هذا .. ثم طالب بالصدق والشفافية عند معالجة قضية الأخطاء الطبية دون تهوين أو تهويل!؟ وما زعمه المسؤول الصحي مبني على ما بلغ الوزارة من أخطاء، رفع أصحابها أو ذووهم شكاوى بشأنها مطالبين بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم نحوها نظاما، ولذلك جاء عدد الأخطاء المبلغ عنها محدودا جدا، ولكن ماذا عن آلاف الأخطاء التي لا يبلغ عنها سواء بسبب جهل بعض المرضى وأسرهم بحقوقهم، حيث يحصل الخطأ ويتقبله المريض وأسرته على أساس أنه أمر عادي قدره الله فكان، هذا إن لم يشكروا الأطباء والمستشفى على عنايتهم بمريضهم قبل وبعد العملية غير عالمين بما حصل ضد مريضهم من أخطاء طبية قاتلة، وبعضهم ينشغل بمأساة مريضه وما جرى له عن الشكوى وربما قال لمن حوله: أشكوهم إلى الله وأقابلهم يوم القيامة، وآخرون سمعوا عن الرتابة التي تقابل بها الشكاوى وأنه بعد جلسات وجلسات وملفات ومستندات يتمخض الجبل عن فأر صغير لا يزيد عن إرش جراح أو دية مسلمة إلى أهله، وبعض تلك التعويضات «السخية!» لا تكفي لعلاج المريض الذي وقع ضده خطأ طبي لمدة شهر كالذي يسبب الخطأ في إصابته بفشل كلوي أو فقدان لعضو من أعضائه أو إعاقة في طرف من أطرافه، وتكون المحصلة أن ما يصل إلى جهات الاختصاص قد لا يمثل واحدا في المائة مما يقع من أخطاء طبية ثابتة، وليس هناك من يزعم عدم وقوع أخطاء طبية في دول الغرب، ولكن نقطة الخلاف أن من يثبت عليه الخطأ الطبي هناك يغرم بالملايين أما هنا فإن مبالغ التعويضات المنوه عنها في الصحف بين حين وآخر هي مبالغ مخجلة وقد ذكرت ذلك مرارا في مقالات سابقة وذكرني بما سبق ما أشار إليه الدكتور الحسنين الذي أقدر له شهادته لأنه من داخل الأسرة الطبية بل إنه أحد رموزها في منطقة مكةالمكرمة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
