سخر مني أحد الأصدقاء الإعلاميين الذين تابعوا ما كتبته عدة مرات عن وجوب إعادة النظر في التعويضات المقدمة لضحايا الأخطاء الطبية الثابتة، لأن تلك التعويضات قد لاتكفي لعلاج المريض المتضرر من الخطأ الطبي لأسابيع أو شهور، لاسيما إن أدى الخطأ إلى تعطيل عضو في الجسد عن العمل مثل التسبب في إصابة مريض بفشل كلوي أو صمم في الأذن أو فقدان للنطق أو فقد للبصر أو شلل في أجزاء من الجسم ناهيك عن فقدان الحياة نفسها، وقال لي ذلك الزميل في اتصال هاتفي بعد قراءته خبرا في «عكاظ» يتضمن أن اللجنة الطبية الموقرة! قد قررت بعد جلسات ومداولات وأخذ ورد وتقليب للأوراق والمستندات والتقارير الطبية.. قررت تعويض مريضة تسبب خطأ طبي في إتلاف رحمها تماما وحرمانها من الإنجاب بمبلغ.. «امسكوا الخشب!» قدره خمسة آلاف ريال حسوما!، وسألني صديقي الإعلامي عن هذا القرار التاريخي، وهل يناسب ما حصل لتلك المريضة من ضرر صحي ونفسي واجتماعي سيظل يلازمها أمد الدهر فأجبته: إنه قرار تاريخي بالفعل لأنه يؤكد المستوى الذي وصلت إليه عملية تقييم الأخطاء الطبية من قبل اللجنة، وأن قرارها الأخير الذي يتحدث عنه الزميل، يأتي في سياق قرارات مماثلة كانت فيها التعويضات هزيلة جدا إلى الحد الذي صدم الضحايا وجعل بعضهم يتوقفون عن مراجعة اللجنة لإثبات مالهم من تعويض بعد أن علموا أنه لايسمن ولا يغني من جوع، ولذلك فإنني أؤكد مجددا ومجددا أن جميع ما صدر من قرارات تعويضات لصالح الضحايا عن طريق تلك اللجنة الموقرة، لم تردع أي مستشفى أو مستوصف أو «زبالة» عن الاستمرار في الاستعانة بالمتردية والنطيحة وبأقل الأجور من باب الترشيد والتوفير والمثل الشعبي يقول «اللي تعرف ديته اقتله»، وهو مثل متجاوز غير مقبول خلقيا، ولكن مضمونه مطبق في العديد من المستشفيات والمستوصفات حتى أن بعضها استعان بأخصائي تخدير غير مؤهل ولا يملك تصريح مزاولة المهنة «فجاب خبر المريض!»، هذا غير ما اكتشف من مئات وربما آلاف الشهادات الصحية المزورة أو الذين لايؤهلهم مستواهم الطبي أو الفني لأعمالهم الصحية، وربما تكون هناك أعداد أخرى من المتردية لم تكتشف بعد، إضافة إلى ما سيتم استقدامه بأقل الأجور من الفئة نفسها لأنه في أسوأ الظروف فإن اللجنة الموقرة سوف تحكم للضحية بتعويض هزيل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة