كلما وقع خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض أو تسبب في فقدانه لشيء من حواسه أو أعضائه وثبت بالتحقيق الطبي والشرعي أنه خطأ ناتج عن قلة الخبرة أو الإهمال أو تزييف الشهادات المهنية أو ممارسة مهنة الطب بلا مؤهل وإنما بطريقة «الفهلوة»، كلما حصل ذلك سمعنا مسؤولا أو أكثر من وزارة الصحة يقولون على سبيل التقليل من أهمية وصعوبة وخطورة ما حصل: إن الأخطاء الطبية تقع في كل الدول وعلى مدار أيام العام، وكأن تلك التصريحات تريد من الكتاب والصحافيين تجاهل ما يصل إليهم من شكاوى حول الأخطاء الطبية لأن أمثالها موجود في جميع دول العالم، ولي على مثل هذه الأقاويل بعض التعليقات منها ما يلي: أولا: هل ما يقع من أخطاء طبية في الدول المتحضرة ناتج عن وجود غير مؤهلين طبيا أو فنيا في مستشفياتهم الخاصة أو العامة كما هو الحاصل بالنسبة لبعض مراكزنا الصحية التي تختار من ضمن كوادرها الطبية والفنية «المتردية والنطيحة» أم أن تلك الأخطاء وقعت بعد الأخذ بجميع الأسباب التي تضمن نجاح العملية العلاجية، ولكن قدر الله تدخل في الأمر مما أدى إلى عدم نجاح العلاج أو حصول خطأ أو مضاعفات خطيرة لأن التفريط والإهمال في الحالة الأولى واضح أما في الحالة الثانية فإنه عدم توفيق والفرق بين الحالتين شاسع وإن كانت النتيجة واحدة؟! ثانيا: كم يبلغ حجم التعويضات المالية التي تدفع في دول العالم المتحضر لضحايا الأخطاء الطبية وهل هي مجرد دية أو إرش جراح قد لا تكفي للصرف على علاج المريض الذي ارتكب الخطأ ضده لمدة أسبوع فيما تكون الإصابة أو الإعاقة دائمة أو تحتاج إلى علاج طويل مكلف، أما في حالة الوفاة بسبب الخطأ الطبي فإن مائة ألف ريال للرجل البالغ هي الدية ونصفها للصبي والمرأة، فهل مثل هذه التعويضات هي التي تدفع للضحايا هناك أم أن المريض يحصل على ملايين الدولارات أو اليورات مقابل الخطأ الطبي الواحد، ألا ترى وزارة الصحة أن القرارات الواهية والعقوبات الضعيفة الصادرة عن لجانها الطبية تقف وراء استهتار معظم المستشفيات والمستوصفات بالمرضى عن طريق جلب غير الأكفاء في مجالهم للعمل برواتب متدنية من باب ترشيد النفقات ليصرف من الفائض بضعة آلاف على الخطأ الطبي إن حصل ويكون الباقي وفرا لأصحاب ذلك المستشفى أو المستوصف؟! ثالثا: لماذا لا تعمل وزارة الصحة وفق محورين الأول هو التأكد من كفاءة وتأهيل جميع العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وفنيي تخدير ومختبر وأشعة ونحوها لارتباط الأمور بعضها ببعض والأمر الثاني معاقبة مرتكب الخطأ لو أنه تقاعس أو أهمل بحيث لا يقل التعويض عن الخطأ الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة عن مليون ريال تدفعها جهة التأمين، أما أن يقال إن ما يحصل هو أمر عادي فإنه زعم غير صحيح! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
