إلى حوالي الساعة السادسة مساء من يوم أمس الأول تجاوز حاجز التعليقات حول الأستاذ الجامعي الذي يتقاضى راتبين حوالي مائة مادة ما بين إشارة ورأي وتعليق بتناولات الاهتمام الساخن، وللواقع فالقراء منقسمون في آرائهم مدا وجزرا، وبغير تراجع أو حذر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المواطن السعودي يتمتع من داخله بجرأة التعبير عن قضاياه الاجتماعية من خلال اقتباس عينة على هكذا نحو وغيرها من القضايا التي تناولتها «عكاظ» على مدى أسبوع متواصل من التحقيقات بتوابعها الواحد تلو الآخر. وبالنسبة لقصة الدكاترة الذين هم في الواقع ليسوا دكاترة من عدمه، فشخصيا أعتبرها حديث الساعة. ليس من المعقول أن تؤدي قصة دكتور حصل على درجته العلمية كيفما اتفق، وبغض النظر عن توابعها الوظيفية إلى ست قصص متشابهة. وإذا لم يكن يفترض تناول قصص على هكذا نحو لمرة ثانية وثالثة على مستويات الصحافة، فيجدر بالجامعات ومؤسسات التعليم ممارسة تمشيط حقيقي داخل أروقتها. إذا حصل شخص ما على درجة الدكتوراة بقصد المنظرة وتحقيق تكامل بتوافر حبه لذاته أو لأنه هكذا ركب رأسه، ولم يرد الآخرين أن يتطلعوا إليه خارج البريستيج العالي من غير أن يتمادى لممارسة مهنة تؤثر على الآخرين، فهذا شخص لا يمكنك الحكم عليه بما يفترض أن تؤدي إليه نتائج التمشيط في مؤسسات تختص بتأهيل العقول. دعه يتدكتر حتى يرتقي إلى وضع اجتماعي لم يصل إليه ولا أبو الطيب المتنبي عندما قال «أي مكان أرتقي».. والقصة معروفة طبعا. إنني أقدر هذا النوع من النرجسية الأكاديمية، لأن دكتورا من هذا النوع يمارس إساءة محدودة التأثير، فهو مثلا لا يجرؤ على المتاجرة بشهادته في أروقة الجامعات ولا أسواق الرأي من عدمه. قلت لهم بالأمس في ندوة عابرة في تلفزيوننا الوطني: بما أنهم كثروا وتكاثروا «فلتكن العقوبة على قدر الإساءة». ومع ذلك وبه من غير تناقض إليه،، فالشريحة الأكثر خطورة في الدكترة والبهللة شائعة معروفة، إذ ربما توشك أن تخرج علينا فئة أخرى بإطلالة الدكترة في الزمر والطبل العادي المجرد من أية نوتات موسيقية وهلم جرا. وللواقع يمكننا تحديد الخطورة بتوافر الضرر الناجم عن حالات كهذه. يفترض أن تكون هناك أحكام إدارية تطال هؤلاء الناس، ولو أدى ذلك إلى عقوبتهم محاباة وخجلا بإعادة ابتعاثهم مرة أخرى، حتى يذوقوا عناء البحث والتفكير، وإذا لم ينجزوا ما أوفدوا من أجله، فليدفعوا بأثر رجعي ما حصلوا عليه من استحقاقات نكالا بهم واحترازا من آخرين يفكرون في الانضمام إلى حلقة التزوير. وبهذه أو تلك فهؤلاء الناس يندرجون خارج إطار الأحكام الإدارية، وفي حالة مساسهم بمصالح الآخرين في حكم «المكاري المخادع». وللمكاري المخادع حكمه عقوبة وتأديبا في الشرع بتوافر خطورته في الإضرار بالناس. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة