رصدت عدسة «عكاظ» التي انتقلت بين عدد من المقابر في أحياء «بني مالك» و «قويزة» و «الجامعة» في جدة، ما تعانيه تلك المقابر المحاطة بأسوار عالية والمقفلة بأبواب حديدية محكمة من أكوام المخلفات وحاويات النفايات وانتشار الأشجار المهملة، حيث أصبحت بذلك تمثل مظاهر غير حضارية وسط الأحياء، خصوصاً مع انتشار بعض الكتابات غير المهذبة على جدرانها الخارجية. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة على شؤون المقابر في جدة أن من يقوم بتشغيل تلك المقابر هي مؤسسات خاصة، تكتفي أمانة محافظة جدة بالإشراف عليها بمشرف واحد فقط مسؤول عن عموم مقابر مدينة جدة، ويكون التواصل معه عبر هاتف جوال معلن رقمه في ملصقات على جدران المقابر، ويمكن الاستفسار منه عن إمكانية الدفن في أوقات محددة. عدد ممن قابلتهم «عكاظ» اشتكوا قلة تواجد الموظفين الذين يفترض أن يقوموا بتشغيل المقابر والقيام على شؤونها، كما أفادوا بأن أغلب الأدوات اللازمة لغسل الموتى وتجهيزهم توفر بواسطة المتبرعين وفاعلي الخير، فيما اكتفت الأمانة بتوفير الأكفان وبعض العاملين من جنسيات أجنبية. وقالوا إن بعض المقابر المهملة والبعيدة عن أعين الرقيب، أصبحت مستغلة من قبل ضعاف النفوس الذين ارتكبوا جرائم متنوعة داخلها، دون وجود من يردعهم، كما سخرها آخرون لتكون وكرا لتعاطي المسكرات والمخدرات. من جهة أخرى، أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة على شؤون المقابر في جدة، أن خطط توسعة المقابر لاستيعاب مزيد من القبور طالت مقبرة «أمنا حواء» بعد اعتماد خطة تطويرها وإزالة المنازل الشعبية المجاورة لها، واستخدام الأراضي الفضاء المجاورة لمقبرة الفيصلية لأعمال التوسعة وحفر اللحود بأعماق كبيرة، من شأنها إطالة مدة الاستيعاب إلى ثمانين عاماً. وأفادت المصادر أن فتح القبور وتنظيف محتوياتها لا يتم إلا بعد سنة وثمانية أشهر كما قررت هيئة كبار العلماء، على أن تكوم البقايا إن وجدت وتنقل إلى قبر مخصص لذلك، مشيرة إلى عدم إمكانية فتح أي قبر قبل المدة المحددة إلا بإحضار فتوى مباشرة من مفتي المملكة.