سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس قمة جديدة عند حاجز 6730 نقطة، مواصلا بذلك مساره الصاعد، ليقترب من قاع فبراير 2006م والمحدد عند مستوى 6767 نقطة وبفارق 30 نقطة، وفي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة شهد تراجعا نتيجة تغلب البيع على الشراء وبالذات في الشركات القيادية، لينهي تعاملاتة اليومية على تراجع، لم يخرج عن دائرة جني الأرباح من النوع الخفيف، وهو متوقع وصحي في نفس الوقت كما أشرنا في التحليل اليومي، وبمقدار 29 نقطة أو ما يوازي 0،44 في المائة، ليقف عند مستوى 6692 نقطة وهو إغلاق يميل إلى السلبية على المدى اليومي نوعا ما، وبالذات لأسهم الشركات التي شهدت ارتفاعات متتالية في المسار الأخير، وربما يكون الهدف منه العودة إلى أسهم الشركات التي لم تتفاعل مع مساره الصاعد، ويمكن معرفة ذلك من خلال مدى تماسك أسعار أسهم الشركات الصغيرة وتراجع المؤشر العام. وعلى صعيد التعاملات اليومية، بلغ حجم السيولة اليومية نحو 3،2 مليار، وبلغت كمية الأسهم المتداولة تجاوزت 137 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 72 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة، واتسم أداء السوق بالهدوء التام، في أغلب فترات الجلسة، ليصل إلى حد الملل في أوقات معينة، في حين شهد في النصف الساعة الأخيرة عمليات بيع تغلبت على قوى الشراء وبالذات في الأسهم القيادية، ومن الإيجابية في الأيام المقبلة أن يبقى المؤشر العام يتراوح في المنطقة الممتدة ما بين 6668 إلى 6735 نقطة، إلى نهاية الأسبوع الحالي، والتي تحتاج فيها السوق إلى الشراء أكثر من البيع، إذا ما أراد تجاوز القمم القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن إمامة العديد من القمم العنيفة ومنها قاع فبراير والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، ويعتبر كسر حاجز 6654 نقطة بداية السلبية والدخول في موجة هابطة جديدة، وبالعكس في حال اختراق القمم السابقة وبكامل الشروط فإن السوق سوف تواصل صعودها، وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي واللحظي، فمن الواضح أن السوق ترغب في العودة إلى أسهم الشركات التي لم تتفاعل مع المسار الصاعد الأخير، ولكنها تبحث عن السيناريو الأمثل للمحافظة على بقاء السيولة بداخلها، بهدف بناء دورة سعرية جديدة، فالسوق تحاول ومنذ مطلع الأسبوع الحالي اتخاذ القرار الحاسم ولكنها لم تستطع، وذلك يعود إلى اقتراب المؤشر العام والأسهم القيادية من تحقيق أهدافها معا، مما أثر على تضخم المؤشرات وأصبحت بحاجة إلى التهدئة عن طريق الشركات القيادية نفسها والتي هي الأخرى تشبعت من عمليات الشراء. وشهدت بعض الأسواق العالمية أمس تراجعا، ومن المتوقع أن يمتد أثرها إلى السوق المحلية التي ترتبط معها نفسيا، ومن المهم مراقبة سلوك السوق المحلية هذه الأيام، حيث تراجعت الأسواق العالمية بعد أن تغير سلوك المحلية بالذات في كيفية جني الأرباح، وكيفية تعامل المضاربين اليوميين مع أي تراجع وهل مازالوا متأثرين بأسلوب المضاربة الحامية التي اتسمت بها السوق لسنوات طويلة، والتي شكلت عائقا أمام استمرار السيولة الاستثمارية في السوق، وتسببت في هجرة المتداولين الصغار من السوق لأكثر من ثلاث سنوات، حيث يعتبر الهبوط القاسي والارتفاع المفاجئ في المؤشرات من إحدى العوائق التي وقفت في وجه السيولة الاستثمارية التي تنوي التوطين في السوق.
