أكد المشرف العام على مركز الدراسات الآسيوية في وزارة الخارجية الدكتور رجا الله بن مناحي البقمي، بأن القطاع الخاص الوطني لن ينجح في الدفاع عن منتجاته في الأسواق ضد الإغراق والدعم إلا إذا توافرت لديه الكوادر الوطنية المدربة على قضايا مكافحة الإغراق والدعم، والملمة بكيفية رفع القضايا ابتداء من تقديم الطلب أو الشكوى إلى الجهات الحكومية المعنية، وانتهاء بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بفرض رسوم إغراق أو اتخاذ إجراءات تعويضية أو وقائية على الواردات التي يثبت أنها تغرق الأسواق أو تتلقى دعما. واستعرض البقمي في ندوة حماية الشركات من التعثر والإفلاس والإغراق في غرفة الطائف البارحة الأولى كيفية مكافحة الإغراق وكيفية تطبيق ومضمون اتفاق الدعم والتدابير التعويضية، وقدم شرحا عن مضمون اتفاق الوقاية وكيفية تطبيقه، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفاق مكافحة الإغراق، والدعم والإجراءات التعويضية. من جهته، أكد المستشار الاقتصادي في مجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي، إن تجارب جميع الدول الأعضاء في مجال تطبيق إجراءات وقواعد مكافحة الإغراق أثبتت أن الاستفادة من هذه الإجراءات والقواعد تتوقف بدرجة كبيرة على استيعاب القطاع الخاص لها، وتعميق ثقافته بها، والتحرك الفعال من أجل الدفاع عن منتجاته في الأسواق المحلية والدولية.