ينطلق عصر اليوم اللقاء التعريفي بصناديق المؤشرات المتداولة والتي من المتوقع طرحها للتداول في نهاية شهر مارس (آذار) الجاري، على أن تكون متاحة أيضا للمستثمر الأجنبي. وكما هو معروف فإن من أحد أهم الأهداف التي تتوخاها هيئة السوق المالية، هو كيفية بناء الاستثمار المؤسسي. ومن الواضح أن الاستثمار الفردي هو المسيطر حاليا على السوق، وبذلك أصبح من الممكن دخول الاستثمار الأجنبي ولكن بطريقة منظمة، ومن الواضح أيضا أن الهيئة تتبع خطوات منتظمة ومتدرجة لتنظيمه، وسبق لها أن أعلنت السماح بدخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق من خلال اتفاقيات المبادلة، وقد رصد دخول عدد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية السعودية خلال الفترة الماضية عن طريق دول الخليج، وعملت الهيئة على تفادي مثل هذه العمليات من خلال توقيع اتفاقيات لمبادلة الأسهم، وحاليا هناك شركات استثمارية ترغب في الدخول إلى السوق السعودية بشكل مباشر وخصوصا الشركات الكبيرة. على العموم، مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، بفترة استرخاء إيجابية وصحية في الوقت نفسه، كانت عبارة عن عملية جني أرباح لحظية ويومية، الهدف منها الحصول على زخم أكبر، لتدفعه إلى تجاوز القمم المقبلة ومن أهمها حاجز 6630 نقطة والتي تحتاج إلى سيولة استثمارية وكميات أعلى من القيمة الحالية لتجاوزها، مع ملاحظة إنه لم يحصل أمس على مبتغاه، وذلك بسبب ضعف السيولة الداخلة والخارجة على الأسهم القيادية التي تحتاج إلى عملية الشراء أكثر من البيع، فالمؤشر العام جاء مرتدا من خط 6518 نقطة ولدية أهداف مرسومة منها هدف 6630 نقطة وهدف ثان على خط 6686 نقطة، ولكنه اصطدم في اليومين الماضيين بخط 6608 نقاط، ما اضطره إلى العودة إلى الخلف مع تثبيت أسعار الأسهم القيادية وتحريك الأسهم الصغيرة، وهذا ما جعله ينحصر في أغلب فترات الجلسة في منطقة ضيقة بين سقف 6603 وحاجز 6581 نقطة وهي المنطقة التي أوضحنا في التحليل اليومي سلبية كسرها. ومن خلال جلسة أمس كون قمتين مزدوجتين عند خط 6608 نقاط، وتداول في أغلب فترات الجلسة بالقرب من الحاجز السفلي، وهذا سلبي، ولكن تداوله بسيولة وكمية أسهم ضعيفة وأقل من الجلستين السابقتين قد يجعل أي هبوط مقبل فرصة للشراء في أسهم منتقاة لم تأخذ فرصتها في المسار السابق، خاصة إذا لم يكسر خط 6516 نقطة، وبالعكس في حال صعوده ولم يستطع اختراق القمتين المزدوجتين فمن الأفضل التخفيف والتريث حتى يتم هبوط السوق من جديد، أو يتمكن من تجاوز القمم بكامل المتطلبات. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 35.31 نقطة أو ما يوازي 0.38 في المائة، ليقف على خط دعم كان خلال الأشهر الخمسة الماضية من القمم العنيفة والمحدد عند مستوى 6578 نقطة، وتراجع أيضا حجم السيولة اليومية إلى أقل من ثلاثة مليارات (2.924 مليار ريال) وبلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 138 مليون سهم، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 75 شركة، وتراجعت مؤشرات 11 قطاعا، وارتفعت مؤشرات قطاعات؛ التجزئة، الاستثمار الصناعي، الإعلام والنشر، الفنادق والسياحة، وقد افتتحت السوق جلستها على هبوط صحي الهدف منه اختبار مناطق الدعم المكونة في الجلستين السابقتين، وعاد تدفق السيولة إلى البطء، ولذلك اتسم أداء السوق بالهدوء التام في أغلب فترات الجلسة، ويعتبر الإغلاق في المنطقة المحايدة، في انتظار افتتاح الأسواق العالمية. ففي حال افتتاحها على سلبية فإنه سوف يبحث عن منطقة دعم أقوى، وفي حال صعودها فإن المنطقة الحالية تعتبر خط دعم جيدا، وسوف تكون الشركات القيادية هي المتحكم في مساره المقبل، سواء بالسلب أو الإيجاب، وهو يهدف إلى إجراء مضاربة حامية على قطاع التأمين غدا، كما اعتادت السوق في تنفيذه مع كل إغلاق أسبوعي.
