أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع برصيد 17.38 نقطة، أو ما يوازي 0.27 في المائة، ليغلق على خط مقاومة سابقة عند مستوى 6583 نقطة، بعد أن سجل أعلى قمة يومية عند حاجز 6593 نقطة التي تأتي ضمن المسار الصاعد القصير الذي بدأه من عند قاع 6518 نقطة، وكان من الواضح عليه الضعف والوهن، حيث من المتوقع أن يبقى يتراوح بين هذه المستويات، مع إجراء عمليات جني أرباح يومية ولحظية ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة. ومن الواضح أن المؤشر العام تسيطر عليه الشركات القيادية، ويعتبر إغلاقا محيرا يميل إلى السلبية مقارنة بارتفاع السيولة والكميات وعدم تجاوز القمم، ففي حال ارتفاع الكميات وإحجام السيولة والمؤشر العام متردد في الصعود، فإن السوق سوف تميل إلى التصريف الاحترافي ويمكن أن تتراجع الأسعار في حال هبوط المؤشر العام، إلا إذا احتفظت الأسهم القيادية ببقاء السيولة داخلها. على صعيد التعاملات اليومية، ارتفع أمس حجم السيولة اليومية إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال، وهي الجلسة الخامسة على مدى شهر تتجاوز حاجز الثلاثة مليارات، وكانت قد سجلت أعلى حجم في تاريخ 6/3/2010م بنحو 3.475 مليار، وأقل حجم بلغ نحو 2.167 مليار في تاريخ 27/2/2010 م، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة نحو 151 مليونا توزعت على ما يقارب 76 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة وتراجعت أسعار أسهم 28 شركة من بين 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، مع تدفق السيولة بشكل أكثر سرعة من الجلسة السابقة، تجاوزت المليار قبل الانتهاء من فعاليات الساعة الأولى، وذلك نتيجة اقتراب الأسهم القيادية والمؤشر العام، من اختراق قمم قوية تحتاج إلى سيولة استثمارية، من الأفضل إن لم تكن أعلى من الأحجام التي كانت عليها قبل كسره في عام 2008م، أوعلى الأقل أن تكون مقاربة لها، حيث يشير الوضع الحالي إلى أن السوق في وضع يميل إلى الاستقرار، وهذا ناتج عن ارتفاع معدلات الثقة، مقارنة بالفترة من عام 2008 م إلى 2009م ، إذ لم يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية، حيث هدأت الأمور نوعا ما. وبالتأكيد فإن السوق مرت عليها أزمتان، كانت الأولى أزمة شهر فبراير في عام 2006، والثانية الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، فمن أكثر ما تعاني منه الأسواق المالية هو فقدان الثقة من قبل المتعاملين معها، بسبب توالي الأخبار السلبية العالمية، فلو نظرنا في الفترة الأخيرة شهدت السوق المحلية أخبارا سلبية أكثر من الأخبار الإيجابية كغيرها من الأسواق العالمية، وإن كان في الآونة الاخيرة بدأت هذه الأخبار تقل حدتها، ولكن ما يجعل مفعولها غير نافذ وبطيئا، هو عدم إحلال أخبار إيجابية بدلا عنها تعيد الثقة إلى الأسواق العالمية بشكل أقوى، إضافة إلى عدم تلقي السوق المحلية أخبارا محفزة توازي طموح السيولة التي كانت تتعامل معها في السابق، حيث فضلت تلك السيولة التريث حتى تتضح الصورة بالكامل، مع ملاحظة أنه ترددت في السوق أنباء عن وجود دراسة لخطوات جديدة تهدف إلى فتح السوق السعودية بشكل أوسع أمام المستثمر الأجنبي وذلك عن طريق صناديق جديدة، فكما هو معروف أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية له فوائد كثيرة، لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الأموال الساخنة وخروجها بشكل كبير ومفاجئ، فمن الأفضل أن تكون هذه الاستثمارات على المدى الطويل لكي تساهم في استقرار السوق، وأن تتم تدريجيا، وعبر وسائل جديدة، بحيث لا تكون في الوقت نفسه مؤثرة على السوق سلبيا.
