أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 35.85 نقطة أو ما يعادل 0.55 في المائة، ليقف عند مستوى 6565 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 2.6 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 102 مليون، جاءت موزعة على أكثر من 70 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 71 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما حافظت باقي الأسهم على سعر الافتتاح من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية كإغلاق أسبوعي ويومي. من الناحية الفنية يقع المؤشر العام حاليا في المنطقة المحصورة بين حاجز 6516 نقطة كدعم، وخط 6582 نقطة كقمة، وهذه منطقة محايدة يلتف الغموض على توجه السوق من خلالها، والمتداول يصاب بالملل، وذلك نتيجة أن هناك سيولة تنتظره في حالتين، أما كسر خط الدعم أو تجاوز القمة وجزء من هذه السيولة ونعني بها المتواجدة حاليا داخل السوق تنتظره في حال الكسر، لتقوم بعملية تبديل المراكز بين الأسهم التي لم تأخذ حقها في المسارات الصاعدة السابقة، أما في حال اختراقه القمة فإنها سوف تقوم بعملية التصريف الاحترافي، فهناك شبة قناعة لدى المستثمرين بعدم جدوى ضخ سيولة جديدة في السوق، والاكتفاء بتحريك ما يمكن تحريكه من خلال تبديل المراكز، ولا شك أن شح السيولة في الأساس ناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، فمن الصعب أن يتم ضخ سيولة جديدة حتى يتم الكشف عن الخروج من الأزمة العالمية بشكل واضح، ويمكن التأكد من ذلك أن أغلب الأسواق المجاورة تعاني من نفس الشح، وظهرت بشكل جلي عند حدوث الأزمة الأوروبية الأخيرة، إضافة إلى أن جزءا من السيولة في السابق كان يتجه إلى المضاربات والتدوير من قبل بعض المضاربين، ولكن هذه العمليات مع نظام المراقبة الجديد انخفضت بشكل كبير، مما أثر على حجم سيولة السوق المتداولة يوميا، فغالبا ما ينتظر المضاربون غير المحترفين اختراق القمة لتكون إذننا لهم بالدخول أو كسر الدعم وهبوط أسهم إلى مناطق جذابة ومغرية، ونادرا ما يتم التركيز على انتقاء السهم، مما يجعل الأغلبية لا يحالفه الحظ مع السهم، فتجد السوق مرتفعة وسهمه ليس من ضمن الأسهم المرتفعة. واتسم أداء السوق أمس بالهدوء التام وبالذات في الساعتين الأولى من الجلسة، حيث كان يتداول في نطاق تذبذب ضيق لم يتجاوز 16 نقطة في أغلب الفترات، والسيولة لم تتجاوز المليار ريال، مع سيطرة المضاربة على مجريات الجلسة، وكالعادة في نهاية كل أسبوع تكون المضاربة حامية في قطاع التأمين، وهذا يعود لرغبة صناديق البنوك وشركات الوساطة، وربما تكون محاولة لتحسين الصورة أمام العملاء من خلال التقييم الأسبوعي، ولكن يظل من الأفضل لو تم بينهما تنسيق حتى لا يحدث صعود مفاجئ أو هبوط قاس في حال الدخول أو الخروج معا، خاصة أن شركات الوساطة قليلة الخبرة، حيث لا يتعدى عمرها في السوق أكثر من ثلاث سنوات. مع بداية تعاملات الساعة الثالثة من الجلسة شهدت السوق عملية شراء كمضاربة في سهمي سامبا وسابك، حيث تصدر سهم سابك في حينه قائمة الأسهم الأكثر سيولة، ومال خلالها المؤشر العام إلى الصعود، ولكن كانت هذه السيولة ضعيفة، فكلما اقترب من بداية الإيجابية سرعان ما يعود إلى الهدوء، ومع بداية تعاملات الساعة الأخيرة من الجلسة أجرى المؤشر العام محاولة أكثر جدية بسيولة بلغت ملياري ريال في حينه وحجم صفقات لم تتجاوز 55 ألف صفقة، وكمية أسهم منفذة بلغت ما يقارب 70 مليون سهم، فمن الملاحظ أنه عندما تنمو أسعار أسهم الشركات القيادة وذات المحفزات والعوائد، وهي الأكثر تأثيرا في المؤشر العام، تجري السيوله تبديل مراكز، بحيث لا تخرج من السوق بالكامل، بل تتوجه إلى أسهم معينة أغلبها يكون من نوع الأسهم الخفيفة التي تتواجد في قطاع التأمين، وفي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة دخلت السوق الإيجابية من عند مستوى 6555 نقطة عن طريق سهم سابك الذي نفذ على سعر 93.25 ريال كميات لا بأس بها حتى احتل المركز الثاني بعد سهم الإنماء على قائمة الأكثر كسيولة، سجل معها المؤشر العام أعلى قمة عند مستوى 6572 نقطة ويغلق على 6565 نقطة.
