أنهى المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية تعاملاته أمس متراجعا بمقدار 37 نقطة أو ما يعادل 0.59 نقطة ليقف عند مستوى 6238 نقطة، بعد تسجيله قمة يومية عند مستوى 6322 نقطة، وقاعا عند مستوى 6226 نقطة، متذبذبا على ارتفاع يقدر بحوالي 96 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت خمسة مليارات، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 194 مليون سهم، وتوزعت على أكثر من 120 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وتراجعت أسعار أسهم 94 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية، وتعتبر تعاملات اليوم استثنائية، حيث اعتادت السوق أن تشهد يومي الثلاثاء والأربعاء تقلبات حادة، نتيجة تدخل الصناديق الاستثمارية وبشكل واضح، لتحسين صورها أمام عملائها، في حالة طلب التقييم. إجمالا حاولت السوق ومن خلال تعاملات أمس الاستفادة من عودة الأسواق العالمية إلى الصعود، وارتفاع سعر النفط، إلى جانب بعض الأخبار الإيجابية مثل التوسع في إصدار السندات، وافتتاح مشاريع بترورابغ، ولكن مازالت السوق وبشكل عام تعاني من ضعف السيولة الاستثمارية، حيث تسيطر عليها سيولة المضاربة التي تتجه إلى الأسهم الخفيفة، في أغلب الفترات، وذلك عندما تطمئن إلى تماسك الأسهم القيادية، بالذات سهمي سابك والراجحي، ومثال ذلك ما يجري حاليا، حيث يعني تماسك سهم سابك أعلى من سعر 79 ريالا، الاستمرار في المضاربة وكسر سعر 77.50 ريال إيقاف أعمال المضاربة، واختراق سعر 85 ريالا مزيدا من الإيجابية، ومن أسباب تحول السيولة المتواجدة حاليا في السوق إلى سيولة مضاربة، جاءت نتيجة المبالغة في حركة المؤشرات ما بين الصعود فجأة والهبوط بقسوة، وذلك نتيجة تحول صناع السوق وفي مقدمتهما الصناديق الاستثمارية بشقيها، وشركات الوساطة، إلى مضاربين، حيث أصبحت الأسعار تتغير سواء على المستوى اليومي أو الشهري وحتى على المستوى السنوي، ومثال ذلك شركات حققت أضعاف سعرها في عدة أشهر، وأخرى لها أكثر من نصف سنة لم تحقق أكثر من 10 في المائة، حتى أصبح المساهم في السوق في حيرة ما بين تحمل مخاطر المضاربة اليومية، وانتظار عائد الاستثمار غير المضمون، فهناك مكتتبون في أسهم مضى على إدراج أسهمها في السوق للتداول أكثر من سنة وتعرضوا لخسارة،.