إلزام المستشفيات بالتأمين على المرضى.. وتسليم 100 ناقة بديلاً لدية الأخطاء الطبية 1-2

طالب خبراء صحيّون وقانونيون وشرعيون بإلزام المستشفيات بالتأمين على المرضى لتعويضهم في حالة وقوع ضرر عليهم أو ذويهم. وأشاروا إلى أن للمتضرر من الخطأ الطبي أن يطلب استلام 100 ناقة بدلًا من التعويض المقدر ب100 ألف ريال ليتصرّف بها كيفما شاء. واشترطوا في ندوة “المدينة” أن يكون التأمين بنظام التكافل الاجتماعي وبدون مرابحة. وقالوا إن عقوبة الأخطاء الطبية الراهنة غير رادعة للحد من الأخطاء الطبية، مطالبين بالحزم تجاه مزوّرى الشهادات الطبية، معتبرين ذلك جناية توجب العقاب. وفي حين شدد بعض المشاركين على أهمية التفريق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، وعدم تحميل الطبيب الدية؛ لأنه اجتهد ولم يفرّط في عمله، قال آخرون: إن قضايا الأخطاء الطبية تمر بعدة مراحل أبرزها لجنة المخالفات في الشؤون الصحية، ثم يتم الاستعانة بآراء لجنة مختصة من أخصائيين أو ثلاثة لمعرفة ما إذا كان ثمة خطأ قد وقع من عدمه. وأقر المشاركون بحدوث بعض التأخير في جلسات الأخطاء الطبية لزيادة الأعباء داعين الجميع إلى أهمية التحقق من وقوع الخطأ قبل اللجوء إلى اللجنة، مؤكدين في الوقت ذاته أن بعض المستشفيات باتت تتعامل مع المريض كزبون وتاجر يقدم له الخدمة. واتفقوا على أهمية عدم ممارسة أي طبيب للمهنة إلاّ بعد تصنيفه من جانب هيئة التخصصات الصحية، مستغربين عدم إخضاع البعض لاختبار الهيئة بدعوى الحصول على شهادة من جامعة أمريكية أو كندية. ¶ المدينة: ما هي طبيعة دور اللجنة الشرعية في النظر إلى قضايا الأخطاء الطبية التي طفت على السطح بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة؟ د. الطيلوني: اللجنة الشرعية تستعين بآراء لجنة متخصصة، مكوّنة من أخصائيين، أو ثلاثة لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ أم لا. ونحن في المقام الأول يهمّنا تحديد ما إذا كان هناك خطأ أو تقصير، وما نسبته. ليس بالضرورة إذا وقع خطأ أن يكون من الطبيب بنسبة 100%. يمكن أن يكون هناك جزء يرجع للطبيب، وآخر للوضع العام، وثالث بسبب أمراض أخرى لدى المريض. كما يمكن أن يعود جزء آخر للمضاعفات. وهنا تقوم اللجنة بدراسة الحالة، وترفع لنا تقريرها الذي يحدد ما إذا كان هناك خطأ أم لا. وبعد ذلك تتم المداولة مع القاضي حول الخطأ ونسبته وأسبابه، وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه حسب ما يراه. ¶ المدينة: قبل أن ندخل في تعريف الخطأ الطبي، والفرق بينه وبين المضاعفات، هناك اتّهام دائمًا ما يرفع في وجه اللجنة بوجود مماطلة في الوقت، وأن نظر القضايا يستلزم وقتًا طويلًا ؟ د. الطيلوني: قبل أن تصلنا القضية تمر بعدة مراحل. ولا أخفيك أننا كلجنة شرعية نناقش بين قضيتين إلى ثلاث في كل جلسة. والوقت لا يسعنا لأكثر من ذلك. وتستمر أعمالنا في بعض الأحيان إلى ما بعد العاشرة مساءً، وقد تكون الفترة بين كل جلسة وأخرى شهرين، أو ثلاثة أشهر؛ لأن هناك قضايا تستلزم جلسة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، وهناك قضايا تحسم بسرعة منذ الجلسة الأولى. تفريغ اللجان الشرعية ¶ المدينة: لماذا لا يتم تفريغ أعضاء اللجنة الشرعية لثلاثة أشهر؛ لأن الطبيب عليه واجبات كثيرة، وقد لا يتمكّن من القيام بمهام إضافية؟ المحامي القليطي: قضية الأخطاء الطبية أصبحت تشكل هاجسًا نتيجة تفاقم الأضرار الناتجة عن خطأ التشخيص الطبي، مرورًا بالوصفات العلاجية، وانتهاءً بالعمليات الجراحية التي ارتفع ضحاياها خلال الفترة الأخيرة، ولعل آخرها الطبيب الجهني الذي دخل مستشفى من أجل عملية ربط معدة، فارق بعدها الحياة. وفي اعتقادي أن الطبيب هو المشرف العام على وظيفته الإنسانية، وعلى طاقمه الذي يساعده. ولعلّ أكثر الأخطاء شيوعًا والتي تدل على الإهمال وجود بعض مستلزمات العملية داخل جسم المريض، والتي قد تسبب له مستقبلاً أضرارًا جسيمة. * د الطيلوني: الطبيب الممارس للمهنة يكون أقرب لتحديد الخطأ ونسبته من الطبيب غير الممارس، وقرارات التعيين تأتي من وزير الصحة. ومدة اللجنة تستمر إلى سنتين، وبعد ذلك يتم تغيير الأعضاء. د. سمر السقاف: الأخطاء الطبية لها عوامل متعددة، وتصنيف الأطباء يتم حسب كفاءة الطبيب والمساعدين من فنيين وممرضين. والأمر يعتمد على القوانين الرادعة التي تسنها الجهات المختصة، والتي تطال كلَّ مَن يرتكب خطأ طبيًّا. كما أن هناك جزئية مهمّة للغاية، إذ من الأهمية أن يكون هناك تأهيل للقياديين السعوديين لتقليص نسب الأخطاء الطبية بدرجات كبيرة، ورفع كفاءة أداء القطاع الصحي. ¶ المدينة: د. سهيل بصفتك مستشارًا قانونيًّا.. هل مرّت عليك حالات تعرّضت لأخطاء طبية؟ نعم جاءتني ثلاث حالات، اثنتان منها تم احتواءهما منذ البداية؛ لأنه لم تكن هناك أخطاء طبية واضحة نعتدُّ بها، ومنذ البداية ذكرتُ لأصحابهما أنه لا توجد قضية.. ونحن لا نوقف الشخص الراغب في مقاضاة الطبيب، أو المستشفى، لكننا بدورنا نوضّح له الأمور، خاصة إن اعتقد بوقوع أخطاء طبيّة. فالبعض ربما يتصوّر الأمر على غير حقيقته، ولكن عندما نرى الملابسات والوقائع من وجهة نظر قانونية لا نجد أخطاء، وأرغب في أن أركز على الجزئية التي تعرّض لها د.انتصار، وهي ضرورة معرفة حجم الخطأ. لأنك تتحدّث عن أشخاص مؤهلين يعملون في مجال مرموق، لا يمكن أن يُقبل منهم الخطأ، سواء كان بسيطًا أو كبيرًا. د. سمر السقاف: هناك نقطة هامّة لابد أن نعرف أن الخطأ الطبي ربما يكون من أسبابه جسم الإنسان، فعلى سبيل المثال يمكن أن يمر أحد الشرايين بمكان مختلف عن المكان الذي يمر به لدى البقية. لهذا السبب قد يتم قطع أحد العروق أو الشرايين عن طريق الخطأ، وذلك ليس مسؤولية الطبيب الذي قام بالعلاج. إلقاء التُّهمة على الطبيب د. الطيلوني: هناك حالات يكون الخطأ فيها واضحًا بسبب تعامل الطبيب، فعلى سبيل المثال عندما يوافق الطبيب على طلب مريض بعلاجه في مستشفى أقل حتى يقلل النفقات، قد تحدث مضاعفات أو أخطاء، وقد حدث أن أجريت لزوجة أحدهم عملية تدهورت حالة المريضة على إثرها، وحدثت لها مضاعفات ربما لا يكون الطبيب مسؤولاً عنها، لكن مسؤوليته كانت تحتم عليه ألاّ يستجيب لطلب المريض بالانتقال إلى مستوصف أقل تكلفة، بغض النظر عن الوضع المادي للمريض. ربما يكون جزء من الخطأ واقعًا على الطبيب، لذلك قضية الأخطاء الطبية ليست سهلة، وليست كما يصوّرها الإعلام في كل مرة بأن يلقى اللوم كله على الطبيب، ويدّعي أنه قتل مريضه، فهذا في أغلب الأحيان لا يحدث. وهناك خلط كبير، وعدم فهم للعمل الطبي! المحامي القليطي: لابد أن يخضع الممارس الصحي للمسؤولية من خلال إثبات ارتكابه للخطأ الطبي، وهذا الأمر يقع على المريض، أو مَن يمثّله، والإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طرق الإثبات الجنائي، من إقرار، وهو أقوى الأدلة، وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر، أو ممرض، أو مَن اقتضى واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ، وفي هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ التقصيري، لأن الخطأ التقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة، إلاّ لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص، وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية، والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات. الدية والكفارة للخطأ المتعمّد ¶ المدينة: ما هو رأي الدّين في قضية الأخطاء الطبية من منظور شرعي؟ د. عبد الله الجفن: الحديث عن هذا الموضوع يورث في النفس الحيرة؛ لأنه يتوقع في مهنة الطب المثالية العالية. ونتوقع في المسلم حسن الظن خصوصًا في مثل هذه المهن، وتبقى الانتقادات، وتثبيت الأمور محل نظر، ولا نسمح لأنفسنا بالتجاوز واتباع الشيطان، وإلاّ بالتالي سيسقط منبر القيم، ولن نصل لمستوى المجتمعات الراقية. وأعتقد أن كل عاقل يستطيع أن ينظر للمجتمع من خلال مجسات المنظومة النفسية الجميلة. والمتوقع أن الأخطاء الطبية لا تحدث إلاّ عن حسن نيّة واجتهاد، وعلينا أن نقنع المجتمع أن الطب لا يزال مهنةً شريفةً، وبالتالي لا يمكن مصادمتها؛ لأن مَن يعمل في هذه المهنة لم يصل إلى هذه المرحلة إلاّ بعد نبوغ وتفوّق. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يجنح للخطأ، فمن تركيبتنا الخطأ، والله سبحانه وتعالى قد خلقنا على هذه الشاكلة، والخطأ وراد. والخطأ ينقسم إلى قسمين: خطأ متعمّد، وآخر غير متعمّد. والعلماء تحدّثوا عن الفرق بينهما، وبيّنوا أن الإنسان إذا اجتهد في دفع الخطأ، وترتب عليه وفاة شخص، فإنه غير متعمّد، ولا تجب عليه الدية، ولا الكفارة. أمّا إذا لم يجتهد في دفعه، وترتّب عليه وفاة شخص؛ فإنه خطأ متعمّد، وتجب عليه الدية، والكفارة. وذهب إلى هذا الرأي الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-. لذلك أوصي اللجنة الشرعية الموقرة بأهمية المحافظة على روح المهنة، حتى لا يأتي يوم يترك فيه جميع الأطباء المهنة لأسباب نفسية ناتجة عن فقدان الثقة، وبالتالي تهزم كل القيم، وتزول المثاليات، ويسيطر الشيطان، ونعيش التخلّف والانحدار؛ لذلك أعود وأقول إن القول الصحيح ألاّ يُحمّل الطبيب ديّةً ولا كفّارةً. القتل لمزوّرى الشهادات الطبية ¶ المدينة: مع التسليم بجمال الكلمات التي تقولها، ولكن ثابت أن بعض المستشفيات تاجرت في أرواح الناس من خلال تعيين أطباء ليسوا مؤهلين، ومن المؤكد أن اللجنة قد مرّت عليها مثل هذه الأمور؟ د. عبدالله الجفن: نعم هناك مَن نامت ضمائرهم، وهو أمر متوقع، ولكن الإسلام يحافظ على دائرة المجتمع من كل المؤثرات، ونحن أمّة إسلامية نعيش في مجتمع فاضل، ومهنة الطب لا تزال مهنة شريفة، إلاّ مَن نام ضميره؛ ولذلك ينبغي عند التعاقد التأكّد من مؤهلات المتعاقد معه، وإذا اتّضح أن أحدهم مارس مهنة الطب دون أن تكون لديه المؤهلات المطلوبة، فهذا لا يعتبر خطأ طبيًّا، وإنما تكون القضية جناية.. وتزويرًا!! لكننا هنا نتحدّث عن الطبيب المؤهّل الذي يخطئ دون قصد. أمّا مَن تطفّل على هذه المهنة دون أن يكون من أهلها، فهذا يستحق القتل لأنه قتل متعمّد. ¶ المدينة: تفاقمت مؤخرًا قضية الأطباء في المستشفيات الخاصة، وآخرها قضية الدكتور طارق الجهني، حيث كانت هناك ملاحظات على طبيبة التخدير المعنية في تلك القضية؟ د.انتصار: نحن كلجنة طبية شرعية ندرس القضايا من ناحية الخطأ الطبي.. قبل أن تصلنا القضية تمر على لجنة المخالفات في المديرية، وهناك يتم اكتشاف هل الطبيب المخطئ طبيب حقًّا أم لا؟ وهل لديه شهادات أم لا؟ هناك الآن تصنيف للشهادات من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بحيث لا يمارس أي شخص مهنة الطب قبل تصنيف شهادته ومعادلتها. رامي القليطي: لابد من الإشارة أنه في حال ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الممارس الصحي يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض عمّا أصابه من أضرار، فضلاً على خضوع الممارس المهني للمساءلة الجزائية، والتأديبية. ومع ذلك نقول بأن العقوبات التي نص عليها النظام غير رادعة، ولا صارمة لمرتكبي الخطأ، وللأسف الشديد إن بعض مستشفيات القطاع الخاص تعامل المريض كزبون، يقدمون له خدمة، وهنا تبرز الخطورة بأن يتحوّل الطبيب إلى تاجر هدفه المنافسة، وتحقيق الربح على حساب جسد المريض، والتلاعب بحياته. وأخيرًا فإن على المريض وذويه دور كبير ومهم في الحد من الأخطاء الطبية عن طريق التواصل مع الفريق المعالج، والسؤال عن التفاصيل، والأعراض، والمضاعفات، وجميع الاحتمالات بصورة كاملة، والالتزام الكامل بالنصائح الطبية. ممارسة المهنة بعد الاعتماد ¶ المدينة: هناك اتّهام لهيئة التخصصات الصحية والمستشفيات بسماحها للطبيب بممارسة عمله قبل اعتماده، فيما تحدث الأخطاء خلال هذه الفترة؟ د.انتصار: هذا صحيح. والأصوب هو ألاّ يبدأ الطبيب ممارسة المهنة قبل أن يأتي قرار الهيئة بخصوص التصنيف. ما يحدث حاليًّا هو أن التعاقد يتم مع الطبيب القادم من الخارج، وتودع أوراقه وشهادته أمام الهيئة، وقبل أن تقول كلمتها يكون هو قد مارس المهنة فعليًّا. وفي بعض الحالات فإن الهيئة تقيم امتحانات لبعض الأطباء. وفي بعض الحالات تقوم الهيئة بتصنيف بعض الشهادات الصادرة عن جامعات عريقة ومعروفة بدون أن يخضع الطبيب لأي اختبار. وفي الحالات الأخرى يخضع الطبيب لاختبار، فإذا لم يجْتزه يُعطى فرصة أخرى، وإذا رسب مرة ثانية يُحرم من ممارسة المهنة. والطبيب الذي يأتي بشهادة من جامعة أمريكية، أو كندية، أو غيرها من الجامعات المعترف بها؛ فإن الهيئة تصنّفها بدون أي اختبار. ودور لجنة المخالفات في
المديرية أن تتأكد من صحة الشهادات، ووجود تصريح العمل ومزاولة المهنة. هناك نظام مختص بمزاولة المهن الطبية يحتوي على كل الجوانب المطلوبة. وأي شخص يدّعي أنه طبيب، ويقوم بعمل طبي تكون عليه مسؤولية، وربما ينتهي به الأمر إلى السجن، وليس الإبعاد فقط. د.سمر: كثير من المؤسسات الحكومية تعاني من ضعف في الجوانب المهنية ممّا لا يساعد على دقة التصنيف أو تدريب الكفاءات. وفي بعض الحالات يكون للجمعيات المهنية دور كبير في تصنيف وتحديد كفاءة الأطباء الممارسين للمهنة.. د. عبدالله: الأطباء القادمون من الخارج ينبغي أن يتحمّل من وقّع أوراق دخولهم على مسؤولية ما يقومون به من أعمال. القضية تتعلّق بأرواح، ومع التسليم بالقضاء والقدر لكن ينبغي أخذ الحيطة والحذر. حتى الأطباء القادمون من كندا، أو أمريكا ينبغي أن يتم تقييم شهاداتهم. وقد اتّضح أن قسمًا كبيرًا من الأطباء القادمين من الخارج يحملون شهادات مزوّرة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا لا تكون هناك لجنة قوية مهمّتها مراقبة مثل هذه الشهادات حتّى لا تقع مثل هذه الأمور؟ وهؤلاء الأطباء القادمون ينبغي أن يمرّوا على لجنة تضم من عشرة إلى اثني عشر طبيبًا يتأكدون من شهاداتهم، وأنهم في نفس مجال التخصص. المحامي القليطي: يجب على الممارس الصحي مراقبة الله سبحانه وتعالى في العمل، واتّباع جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة المريض، والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر، وعدم التردد في استشارة مَن هو أكثر علمًا وخبرةً منه. هذه الأمور تقوم بها لجان التعاقد التي تأتي بهؤلاء الأطباء من الخارج؟ الفرق بين الخطأ والمضاعفات ¶ المدينة: هل يمكن يا دكتورة أن تعرّفي لنا الخطأ الطبي، وتوضّحي الفرق بينه وبين المضاعفات؟ ولماذا حينما يتعرّض الإنسان لأي مضاعفات بعد العلاج يقوم فورًا بنسبه إلى الطبيب المعالج، ويتّهمه بالوقوع في خطأ طبي؟ د. سمر: الخطأ الطبي هو ذلك الذي ينتج عن عدم الخبرة والكفاءة من جانب الطبيب الممارس للمهنة. أو أن يستخدم طريقة حديثة غير مثبتة في العلاج، وتنتج عنها أضرار للمريض. أمّا المضاعفات فهي آثار خارجة عن إرادة الطبيب، بعد أن يقوم بكل ما عليه، ولكن تكون لدى المريض بعض الحساسية من علاج ما، ويخفيها عن الطبيب. ما يحدث بعد العملية يكون في الغالب خارجًا عن يد الطبيب بعد أن يكون قد قام بالتعقيم، وأجرى كل الإسعافات الأولية المطلوبة. وما يحدث بعد كل هذه الإجراءات يكون في الآخر هو قدر المريض وقدره. فالشخص الذي قُطع شريانه المغذي يمكن أن يسلك الشريان طريقًا مختلفًا عن الطريق المعهود. وعمليات المنظار هي التي تحدث فيها كثير من المشكلات. وهناك مضاعفات تحدث عند إدخال المنظار، كأن تُصاب الأمعاء، أو يصطدم بأحد الشرايين. د. الطيلوني: لا يمكن أن نلوم الطبيب المعالج ما دام قام بعمله بالطريقة المثلى المذكورة في المراجع، لو حدثت بعد ذلك مضاعفات. وتشمل استخدم الجهاز الصحيح، وفتحة الدخول صحيحة، في حين أن أهل المريض قد يعتبرون الأمر خطأ، ولكنه ليس كذلك. جرعة بنج زائدة ¶ المدينة: إذًا لماذا حدثت الهالة الإعلامية، خاصة خلال السنوات العشر الماضية عن قضايا الأخطاء الطبية؟ د.انتصار : معظم الضجّة التي أُثيرت حول قضية الأخطاء الطبية سببها وسائل الإعلام. يدّعون أن جرعة البنج الزائدة كانت وراء الخطأ. وبصفتي طبيبًا أقول: إنه لا يوجد شيء اسمه جرعة بنج زائدة، ولكن يمكن القول بحدوث خطأ في التخدير. وقد درستُ دورة في التخدير الذي يعني تنويم المريض بدواء منوّم. والحقنة التي تُعطى للمريض تجعله ينام لمدة ربع ساعة على الأكثر. وما يجعل المريض ينام هو أنبوب يدخل حتى الرئة، ويضخ بعض الغازات المسؤولة عن نوم المريض طوال مدة العملية. والخطأ قد يكون في طريقة ضخ الأوكسجين، أو التواء الأنبوب عن طريق الخطأ. وهنا تحدث المشكلة، وليس بالضروري أن يكون الطبيب هو السبب. وطبيب التخدير ينبغي أن يكون بجوار المريض طوال فترة العملية. إذ قد يتحرّك المريض بدون وعي، ونتيجة لحركته يخرج الأنبوب، ويقل الأوكسجين، ويموت المريض. وهذا يحدث كثيرًا في حالات المرضى الذين يتحركون بعد التخدير. د. سمر السقاف: في حالات كثيرة خاصة في النساء والولادة تأتي المريضة من أماكن بعيدة في حالة حرجة بعد النزيف. ومَن يباشر حالتها يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. ومثل هذه الحالات عادة ما تكون فيها مضاعفات. وقد يحدث إهمال كأن يتم الاتّصال على أحد الأطباء، وتكون المريضة تنزف ولا يرد عليهم. د.انتصار الطيلوني: نعم هناك أمور في غاية التعقيد، ولا يمكن أن تثبت الخطأ في كل مرة على الطبيب؛ لذلك وبالعودة لموضوع الإعلام أرغب أن أسلط الضوء على لجوء بعض أهالي المرضى للصحف لتسليط الضوء على معاناة أقاربهم؟ نحن كلجنة شرعية تأتينا في بعض الأحيان قضايا، ويكون الشخص المعني نفسه قد وضع قصاصات من الصحف تحكي قصته. وقد لا تكون لهذا الشخص قضية، ولكنه يعتقد أن موضوعه لمجرد نشره، وتفاعل الصحف مع قضيته، فهو على حق، ولابد أن تثبت اللجنة الخطأ، ونحن لا نتأثر كلجنة بما يُنشر؛ لأن القضية تأخذ مجراها الصحيح والعادل لكشف الخطأ، ومحاسبة المقصّر، ولربما يكون محقًّا في دعواه. وحقيقة أن الإعلام يؤثر علينا كلجنة، ونحن نحاول أن نبتعد عنه. لهذا السبب أحيانًا بعد أن نعقد جلسة نفاجأ في اليوم التالي بأن كل ما دار في الجلسة منشور في وسائل الإعلام عن طريق أهل الشخص المعني. وفي كثير من الأحيان لا يخدم ذلك القضية، بل يشوّه صورة الطب والأطباء في المستشفيات في قضايا تُعتبر أغلبها جهلاً في حقيقة الأمر، فأنت تتحدّث عن متخصصين أطباء لا يمكن أن يكون الشخص العادي أعلم منهم. -------------------------- لقراءة الجزء الثاني: http://www.al-madina.com/node/225933