أكثر من أي وقت مضى، أصبحت وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمام مسؤولية وضع حد للتعليم النظري بعد ثبوت انتفاء أهميته والحاجة إليه ابتداء من المرحلة الثانوية. أصبح من المهم، بل من الواجب، تمكين الطالبات والطلاب من ممارسة تخصصهم الذي اختاروه بشكل تطبيقي، بحيث تتحول المدرسة إلى ورشة عمل حقيقية، واليوم الدراسي إلى ساعات منتجة. الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية يجب أن يتحولوا إلى متدربات ومتدربين، والمدارس والمعاهد والكليات إلى قاعات كبرى للتدريب تتوافر بها كافة وسائل التدريب في مختلف التخصصات العلمية والمهنية والتقنية، والأساتذة والمعلمون إلى مدربين متخصصين قادرين على التعامل مع المتدرب وأدوات التدريب بكل كفاءة واقتدار. حان الوقت لإحالة قاعات الدرس والمحاضرات إلى مصانع مصغرة وورش سباكة وميكانيكا وكهرباء وبناء ومعامل خياطة وتطريز وتجميل ومختبرات طبية وزراعية. قرأت عن دولة، كانت إلى عهد قريب عالة على المجتمع الدولي، وبين عشية وضحاها ووفق الحسابات الدولية أصبحت من الدول المتقدمة في مختلف مجالات الصناعة وبدأت تتفوق على الدول الصناعية الكبرى من خلال مباشرة التطبيق بديلا عن التنظير. إعادة النظر في مناهجنا النظرية اختصار لأعوام الدراسة وتسريع في دفع عجلة التنمية ودعم لاقتصاد الوطن والقضاء على البطالة ووضع حد لمشاكل العمالة والاستقدام، كل ذلك من خلال استيعاب الخريجات والخريجين من المؤهلين المدربين الجاهزين لسوق العمل. عبد الله سليمان النعام