رفضت أمانة منطقة نجران تنفيذ حكم ديوان المظالم القاضي بمنح 66 مواطنا أراضي سكنية في مخططات حي الشرفة غرب جنوب مدينة نجران، ما اعتبره المواطنون تعطيلا للأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء. وفي الوقت الذي رفض فيه أمين أمانة منطقة نجران المكلف المهندس علي مهدي عطشان التعليق على حيثيات القضية أبلغ «عكاظ» رئيس مجلس بلدي منطقة نجران زيد بن علي شويل البارحة الأولى عدم توافق المجلس مع قرار الأمانة في مبرراتها، باعتبار الحكم اكتسب الصفة القطعية وواجب تنفيذه، موضحا أن المجلس سبق أن ناقش القضية في جلسته 41 بتاريخ 27/12/1430ه ودعم حكم ديوان المظالم الذي يوصي بمنح 66 مواطنا من سكان حي الشرفة أراضي سكنية، مشيرا إلى أن المجلس طرح الموضوع للتصويت وتم تأييد تنفيذ حكم ديوان المظالم بالإجماع مقابل صوت واحد عارض الحكم وهو صوت أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فايز الشهري. إلى ذلك أبلغ «عكاظ» عدد من المواطنين قاطني حي الشرفة أن أمانة نجران رفضت تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم ضاربة بالحكم عرض الحائط حسب قولهم، ما دفعهم إلى تقديم شكوى جماعية إلى أمير منطقة نجران، يطالبون فيها محاسبة المتسبب وتمكينهم من الحصول على المنح، وذكر كل من علي محمد آل منصور وهادي محسن آل منصور وحسين آل منصور ويحيى آل منصور وصالح فارس آل منصور أن أمانة نجران عملت جاهدة على تعطيل حكم ديوان المظالم بعد تدقيقه وتمييزه من ديوان المظالم في الرياض، إضافة إلى تعطيل الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تنص بتنفيذ حكم ديوان المظالم ومنح المشمولين بالحكم أراضي سكنية. يذكر أن المحكمة الإدارية التاسعة عشرة في منطقة عسير حسمت القضية بموجب الحكم رقم 70/د/إ/19 لعام 1429ه في القضية رقم 771/1/ق لعام 1428ه المقامة من أهالي الشرفة ضد أمانة منطقة نجران.