توسعة صحن الطواف ضرورة شرعية تساندها الفتاوى..العلماء يطالبون بالحلول الهندسية

أسوة بالآلية التي تعاملت مع مشكلة الجمرات ..مقترحات بإسقاط طواف الوداع وتفويج الحجاج إلى الحرم أيام الذروة .. عكاظ تناقش القضية

ظل هاجس طواف الوداع في مخيلة الكثير من حجاج الداخل طيلة وجودهم في الحج خصوصا أن الطواف في يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة يعتبر صعبا في ظل الازدحام الشديد لصحن المطاف وكثرة أعداد الحجاج حيث وصل إلى أربعة ملايين حاج في المواسم الأخيرة، ولن تتوقف أعداد الحجاج عند هذا الحد إذ من المتوقع أن يصل إلى عشرة ملايين حاج في سنة 1450ه أي بعد عشرين سنة وفق تصريح سابق لمعهد أبحاث الحج.
هذة الأرقام وصعوبة الطواف في موسمي الحج ورمضان جعل من الضرورة بمكان إعادة النظرة في قضية استعابية صحن الطواف بعد مشاريع التوسعة التي طالت المسعى وجسر الجمرات وحاليا قطار المشاعر السريع الذي قد يحل أزمة النقل بشكل كبير لتبقى قضية صحن الطواف معلقة حتى الانتهاء من الدراسات التي تعكف عليها رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع وزارة التعليم العالي وباقي الشركات المكلفة بذلك.
لكن تبقى هناك اقتراحات أخرى مفتوحة لحل هذه الإشكالية مثل تقديم حلول فقهية لتخفيف الضغط على المطاف في موسم الحج كإعادة النظر في الحكم الشرعي لوجوب طواف الوداع الذي تعتبره بعض المذاهب من السنن خصوصا أن الفقهاء لديهم تجربة عملية عندما التفتوا إلى هذه الإشكالية في حادثة جسر الجمرات من خلال فتح باب التيسير على الحجاج وتتبع الرخص في قضية الرمي في أي وقت دون الالتزام بوجوب الرمي بعد الزوال حتى الانتهاء من جسر الجمرات بالكامل حفاظا على أرواح وسلامة وأمن الحجاج.
وكذلك بعض القضايا الأخرى فالحجاج والمعتمرون يجدون صعوبة في الطواف في موسم الحج خصوصا النساء اللاتي لايستطعن الطواف بعض الأحيان بسبب الخشية على أنفسهن من الالتصاق بالرجال في الازدحام الشديد.
وليس الجانب الفقهي هو المقترح الوحيد لتخفيف الضغط على المطاف فهناك حل آخر مستلهم أيضا من تجربة جسر الجمرات في تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام على دفعات في الفترة مابين العاشر إلى الخامس عشر من شهر ذي الحجة حفاظا على سلامة الحجاج وتهيئة أجواء ملائمة لطوافهم دون تعرضهم لأذى.
(الدين والحياة) فتحت ملف البحث عن حلول لتخفيف الضغط على المطاف في مواسم الازدحام الشديد خصوصا في فترة الحج وناقشت المقترحات الفقهية والتنظيمية الملائمة لذلك مع نخبة من الفقهاء والباحثين والمسؤولين، وتساءلت عن إمكانية الزيادة الاستيعابية لصحن المطاف وتوسعته في الفترة المقبلة وفق الدراسات المقدمة في إطار التحقيق التالي :
رفض عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو مجلس الشورى والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم حل المشكلة فقهيا مؤكدا أن القضية تنظيمية بحتة.
وقال : «لسنا بحاجة إلى حل فقهي لأن معظم الناس لو أخروا طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج فإننا سنعيش نفس مشكلة الازدحام في صحن الطواف فنحن بحاجة لحل دائم وليس مؤقتا مثل تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام على غرار التفويج إلى جسر الجمرات».
وأضاف : «لابد من إعادة النظر في الطاقة الاستعابية لصحن الطواف من خلال توسعته إما بالبناء فوق الرواق العثماني أو الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا لإيجاد مقترحات تقنية كالمسارات الإلكترونية التي تستخدم بدلا من العربات وإنهاء الفكر التقليدي الذي يصر على استخدامها».
ورأى الأطرم أن صحن الطواف بحاجة لأفكار هندسية وتقنية لتوسعته، مشددا على أن الحل في إدخال التقنية في الطواف وإنهاء معاناة الحجاج مع العربات التي تسبب ازدحاما في الحرم وتقضي على استغلال بعض المرتزقة الذين يدفعون العربات ويتحايلون على كبار السن والجهال من الحجاج والمعتمرين.
وطالب الأطرم الجهات المشرفة على توسعة المسجد الحرام بوضع دراسة شاملة ومتكاملة عن الحد الأعلى المتوقع في موسم الحج والعمرة رقميا وبناء خطط التوسعة وتنفيذها على هذا الأساس حتى لاتتولد لدينا مشكلة جديدة بعد فترة من الزمن.
وقال : «إذا تم تحديد مليوني طائف في الساعة فلابد من التوسعة على هذه الأساس شريطة أن يتناسب هذا الرقم والتوسعة مع النقل وسعة المشاعر بحيث تتوزان جميعها ولانحل مشكلة على حساب أخرى».
وأكد الأطرم أن الحل الفقهي شماعة يعلق عليها العجز التنظيمي مستدركا فالحل التنظيمي هو السبيل الوحيدة لإدارة الحج، ولنا في جسر الجمرات مثال حي على ذلك عندما أنهى هذه المشكلة بشكل كامل.
دراسة واستقصاء
وفضل أمين المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور عبد السلام العبادي عدم البت في أمر استخدام الحلول الفقهية لتخفيف الضغط على المطاف، معتبرا أن «هذا الموضوع جدير بالبحث، وبحاجة لرؤية جماعية من قبل كبار العلماء والفقهاء بعد الاستقصاء والبحث»، مؤكدا أنه «من الصعوبة بمكان إبداء رأي فردي في قضية تهم الأمة.. ويمكن أن ينظر المجمع في هذه القضية لكن دون تسرع».
حرمان الحجاج
عميد كلية الشريعة في جامعة نجران وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عابد السفياني اعتبر أن «حرمان الحجاج من طواف الوداع ظلم لهم، خصوصا أن كثيرا منهم مكث طيلة عمره وهو يجمع المال من أجل حج بيت الله الحرام، وبعضهم ولو كانوا من حجاج الداخل لم يتح لهم إلا فرصة واحدة لزيارة الأماكن المقدسة، ومن غير العدل إسقاط طواف الوداع عنهم»، مؤكدا أن «طواف الوداع واجب، ومن لم يقم عليه فليس هناك مشكلة في ذلك بل يدفع فدية»..
واقترح السفياني حلا «يكمن في التوسعة المكانية لصحن الطواف»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن استنساخ تجربة الرخص الفقهية في جسر الجمرات وتطبيقها على صحن الطواف، فالرمي كان يتعلق بوقت معين بينما الطواف متاح في أي وقت، لذلك فلا حاجة للبحث عن رخص فقهية للتخفيف في ظل إمكانية توسعة صحن المطاف».
البحث عن الرخص
لكن مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة الدكتور عياض بن نامي السلمي رأى إمكانية اتخاذ بعض الرخص في مسألة الطواف على غرار ما اتخذ في جسر الجمرات، مؤكدا أن هناك بعض الحلول الفقهية الموجودة وفق قاعدة التيسير ورفع المشقة التي تزخر بها كتب الفقه.
واستدرك السلمي: «لكن لاينبغي أن يتخذ الخلاف بين الفقهاء حجة للتخفيف في كل الأمكنة».
مشيرا إلى أن «الكثير من الحجاج لايقتنعون إلا بالرأي الفقهي الأشد فيطوفون في أيام الزحام مع أنه لايوجد وقت محدد لطواف الإفاضة ويمكن تأخيره لأجل طويل».
ودعا السلمي أهل العلم والفقه والمجامع لإعادة النظر في بعض الرخص فيما يتعلق بالحج بشكل عام والطواف بشكل خاص وتفعيلها على غرار حج السفر وارتباطه في العمل فيمكن إسقاط طواف الوداع مثلا واستبداله بالفدية أوتأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع وجعلهما طوافا واحدا قبيل مغادرة الحاج.
وبين السلمي أن هناك خلافا حول حكم طواف الوداع مرجحا الوجوب بدليل حديث الرسول ( لاينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده في البيت).
وأكد السلمي أن كثيرا من الحجاج يعملون بفتوى تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع بحيث يزال عن الحج حرج الطواف مرتين خلال أيام الحج، وأوضح أن «أهل مكة والساكنين بقربها ليس عليهم طواف وداع بالرغم من أن المسألة محل خلاف»، ورأى أنه لايمكن تعميم فتوى معينة فيما يتعلق بطواف الوداع إلا بعد الاستماع لسؤال المستفتي ووفق مايراه المجتهد من الأدلة الشرعية.
وأيد السلمي اقتراح تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام في أيام الذروة خلال موسم الحج لتنظيم الطواف في ظل وجود حجاج غير نظاميين لايمكن ضبطهم أو السيطرة عليهم.
التفويج إلى الحرم
وحول مدى ملاءمة اقتراح تفويج الحجاج إلى الحرم أيام الذروة أكد وكيل وزارة الحج حاتم قاضي أن الوزارة تقوم بتفويج الحجاج إلى الحرم بشكل غير مباشر من خلال التنسيق مع مؤسسات الطوافة وبعثات الحج بعدم الاستعجال بالخروج من يوم 12 والباقي ليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
مبينا أن وزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي نجح في إقناع كثير من الحجاج بعدم النزول إلى مكة وأداء الطواف، مشيرا إلى أن ثلث حجاج الداخل مكثوا في منى في ثالث أيام العيد ولم ينفروا إلى مكة لأداء الطواف.
مستبعدا وجود أي إشكال في صحن الطواف حتى في أوقات الذروة في رمضان والحج، معللا ذلك بدائرية حركة الطواف بحيث لاتحدث تصادمات في المطاف كما كان يحدث سابقا في جسر الجمرات إضافة لعدم تحديد وقت معين للطواف.
ولفت قاضي إلى أن صحن الطواف تعرض لتوسعة بإغلاق بئر زمزم قبل سنوات مما أدى لزيادة الطاقة الاستعابية للمطاف، مرجعا سبب زحام صحن المطاف في الحج لرغبة الكثيرين من غير سكان مكة بالتعجل والطواف وتوديع مكة، موضحا أن الحل يكون بتبني فتاوى التيسير وتوعية الحجاج باتباعها دون مزاحمة الآخرين والإضرار بهم.
وطالب قاضي العلماء ورؤساء البعثات بتوعية الحجاج بالسير على منهج الرسول في حجة الوداع عندما سكن في منطقة البطحاء البعيدة عن الحرم حوالى «2» كليو والتي تعرف حاليا بالمعابدة ولم يذهب للحرم بعد الحج إلا عند قيامه بطواف الوداع.
واستدل قاضي بحكمة الرسول «كأن النبي يعلم ماذا سيكون عليه الحج بعد مئات السنين من ازدحام لذلك فقد سن سنة حسنة عندما سكن بعيدا عن الحرم ولم يذهب لكل صلاة، مؤكدا أن الكثير من الحجاج يذهبون إلى الحرم كل يوم للصلاة والطواف وفي ذلك مشقة عليهم وتضييق على باقي المسلمين في الحرم وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر.
مشددا على أن الحجاج لو ساروا على هذا المنهاج لما حصل الازدحام الكبير الذي نراه في الطواف فترة الحج.
حلول مؤقتة
واستبعد نائب رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس طلال حسين محضر جدوى فكرة تفويج الحجاج إلى الحرم، معللا ذلك بأن المشكلة لاتنحصر فقط في الحج وإنما تتكرر في العشر الأخير من رمضان.
مبينا أنه لايوجد تفويج للحجاج إلى الحرم على أرض الواقع وإنما هناك تنسيق بين وزارة الحج والبعثات ومؤسسات الطوافة لإقناع الحجاج بالبقاء في منى يوما إضافيا وعدم التعجل للتخفيف على صحن المطاف خصوصا في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو مانجحت فيه مؤسسة الدول العربية عندما أبقت ربع حجاجها لليوم الثالث عشر، مستدركا أن هذا الحل غير كاف إضافة للحل الفقهي لأن معظم الحلول المقترحة هي مؤقتة فالازدحام على المطاف لاينحصر في اليوم الثاني عشر من شهر الحج.
مطالبا بالالتفات إلى مسألة توسيع صحن الطواف أو ابتكار أساليب أخرى كتخصيص أماكن على أطراف السطح مثلا خارج حدود المسجد الحرام وإعادة النظر في قطر الصحن وتوسعته، مؤكدا على قضية التنسيق مع الدول الإسلامية في هذا المجال.
وشدد محضر على أهمية توعية الحجاج بأهمية التنظيم لأنه مهما تمت توسعة صحن المطاف فإنه لن يستوعب الناس مادام أن التنظيم مفقود.
خارج الحدود
ولم ير عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور عبد الله محمد الأمين الشنقيطي حرجا شرعيا في الطواف خارج حدود الحرم بعيدا عن الكعبة طالما أن هناك كثرة في عدد الطائفين، وضرب الشنقيطي مثلا على ذلك : «لطواف المسلم خلف الأروقة في حال التوسعة فلا شيء في ذلك طالما أن الطواف متصل، وحتى لو امتلأ الحرم كله وطاف المسلم من خارج الحرم فإنه لا مانع شرعي، ولو وصل ذلك إلى خارج مكة في حالة امتلاء كل المناطق المحيطة بالحرم فإنه يطاف، وهذا أمر مستحيل ولكن لا مانع شرعي فيه في حالة تواصل الطواف». وحدد الشنقيطي الشروط الأساسية لصحة الطواف وهي: «التزام الطائف بحدود الطواف بداية ونهاية وكذلك بشروط الطواف من طهارة وخلافه». مستدركا إن كان الطواف بقرب الكعبة هو أفضل وأقل عناء وأكثر روحانية.
مطاف أرضي
ورجح رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر يحيى توسعة صحن المطاف على الحلول الفقهية والتنظيمية الأخرى مرجعا ذلك إلى كونها ستقضي على مشكلة ازدحام الطائفين في أوقات الذروة وهي من باب التيسير على المسلمين مطالبا بضرورة الحفاظ على الرواق العثماني لما يمثله من قيمة تاريخية ولمسة معمارية جمالية مميزة.
واقترح يحيى بأن تتم توسعة المطاف تحت الأرض شريطة أن يكتفى بفتحه وقت المواسم بحيث يستوعب الزيادات الحاصلة في عدد الطائفين وتصميم ذلك مسألة هندسية بحتة، مبينا أن هذا الحل يحمي الحجاج والمعتمرين من حوداث الدفع والاختناق.
وأكد أن كل وجهات النظر حول حل مشكلة صحن المطاف صحيحة سواء كانت فقهية أو تنظيمية أو تشترط التوسعة لأنها تريد التخفيف على زوار بيت الله الحرام.
تحت الدراسة
يذكر أن مدير عام المشاريع والدراسات في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس عبد المحسن بن حميد أكد في تصريح سابق أن هناك دراسات قائمة حول رفع الطاقة الاستيعابية لصحن الطواف، مبينا أن الأمر مازال تحت البحث والدراسة ولم يتخذ في شأنه أي قرار.
وأفاد ابن حميد بأن الرئاسة طلبت من وزارة التعليم العالي أن تدير مسابقة على مستوى كليات الهندسة في جميع الجامعات السعودية للاستفادة من الأفكار والمقترحات المقدمة لتوسعة صحن الطواف وزيادة طاقته الاستعابية.
ورهن ابن حميد مدى الاستفادة من هذه المقترحات بالتزامها بالمعايير التي وضعتها الرئاسة، وأبان بأن الحكم عليها مازال مبكرا..
ولم يبت ابن حميد في مدى تطبيق هذه الأفكار بقوله : «ليس هناك شيء يلزمنا بأخذ هذه الأفكار فقد تنفذ وقد لاتنفذ، ونحن في طور إجراء الدراسات والتي على أساسها سيتم اختيار أنسب الطرق لتنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لصحن الطواف وتوسعته».
تاريخ المطاف
وحول الجانب التاريخي للكعبة وأبرز التوسعات التي طالتها نورد هذه المعلومات من دراسة الدكتور محمد بن عبدالله إدريس أستاذ التصميم العمراني المشارك في جامعة أم القرى حول توسعة صحن المطاف، حيث ذكر مايلي: «للكعبة تاريخ طويل، فقد وجدت منذ أيام نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام عندما أمرهم الله ببناء البيت وامتد وجود الكعبة منذ العصر الجاهلي، وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد المطاف، وكان يأخذ الشكل الدائري اقتداء بالوظيفة في حين كانت مساحة المسجد الحرام لا تزيد عن 2030م⊃2;، وقد استمر المطاف بشكله الدائري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده حتى الزيادة التي حدثت في عهد عبدالله بن الزبير لتأخذ شكلا مستطيلا مغايرا لشكل ووظيفة المطاف. وقد توالت الزيادات والتوسعات للمسجد الحرام في عهد أبو جعفر المنصور، ومحمد المهدي، والمعتصم العباسي، والمقتدر العباسي عام 306ه، واستمر وضع المسجد الحرام كما هو عليه حتى التوسع السعودية الأولى في عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله والتي أكدت شكل المطاف، حيث لو تمت إزالة مبنى الرواق والحشوات (الأجزاء الرابطة بين الرواق والتوسعة السعودية الأولى) لعاد المطاف لشكله الدائري حول الكعبة».
معلومات حول صحن الطواف:
1 المطاف فراغ دائري قطره 64.8 م ومركزه وسط الكعبة.
2 تبلغ المساحة الإجمالية لصحن المطاف حوالي 4154 م2.
3 عدد الطائفين في الساعات العادية 28 ألف طائف / ساعة، بمعدل أربعة أشخاص في المتر المربع.
4 عدد الطائفين في ساعات الذروة 40 ألف طائف / ساعة، بمعدل ستة أشخاص في المتر المربع.
أبرز الحلول المقترحة:
1 إعادة النظر في الحلول الفقهية كسنية طواف الوداع مثلا.
2 وضع ترتيبات تنظيمية لمنع حدوث الازدحام كتفويج الحجاج إلى الحرم.
3 توسعة صحن المطاف وفق الدراسات المقترحة (الصحن الكبير المطاف الهيدروليكي الرواق المطور) وغيرها.