يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته كأول أيام الأسبوع الأخير، وقبل البدء في إجازة عيد الأضحى والتي من المقرر أن تبدأ بنهاية تعاملات يوم الأربعاء المقبل، حيث يقف المؤشر العام للسوق عند مستوى 6318 نقطة، في المنطقة المحيرة بين قاع 6252 نقطة وقمة 6387 نقطة، والتي يصعب من خلالها الجزم بالصورة النهائية لحركته في الأيام المتبقية، وهذا أسلوب اعتادت السوق على اتباعه، وفي مثل هذه الظروف بالذات، حيث سبق وأن اتبعته عندما بدأت تحضر لإجازة عيد الفطر المنصرم، والتي معها تتراجع إحجام السيولة اليومية، وكمية الأسهم المتبادلة، وعدد الصفقات اليومية، وذلك لعدة أسباب لعل منها الانتقائية في شراء الأسهم، والحذر الذي يسيطر على نفسيات المتعاملين من صدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، وكذلك حالة الانتظار لإعلان نتائج الربع الرابع، وتباين أسعار خامات برنت الفورية من جهة وعدم استقرار مؤشرات الأسواق العالمية، التي تلجأ إليها في حالة غياب المحفزات الداخلية للشركات والسوق معا، فقد أغلقت السوق جلستها السابقة عند مستوى 6318 نقطة، بحجم سيولة يومية بلغت نحو 3،2 مليار ريال وكمية أسهم منفذة تجاوزت 125 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 95 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، قاد سهم جازان الأسهم المرتفعة بنسبة 4 في المائة، وتراجعت أسعار أسهم 85 شركة بقيادة سهم الأسماك الذي فقد ما يقارب 8 في المائة من سعره، كانت القطاعات التي حققت تراجعا أعلى من القطاعات المرتفعة والبالغ عددها خمسة قطاعات وهي قطاع الإسمنت، والطاقة والمرافق الخدمية، والنقل، والزراعة، مما يعني أنه حتى لو كان هناك حالات ارتداد فإنها سوف تكون قصيرة. من أبرز التباينات المختلفة كمقارنة بين المرحلة الحالية والمرحلة الماضية، تتركز الأسعار حول أسعار الشركات القيادية، حيث تأتي لصالح المرحلة الماضية، وذلك نجد السوق تحاول عدم إعطاء السيولة اليومية فرصة للقيام بعمليات التدوير حتى لا تكون قيمتها أكثر من قيمة المؤشر العام، فمن أبرز الحالات السلبية ارتفاع المؤشر العام أو انخفاضه مع ارتفاع حجم السيولة، فالسوق بشكل عام تتداول في مسار أفقي، فمن الأفضل أن يتم تداوله بمسار أفقي حتى تتضح الصورة الأخيرة لموقف السيولة الاستثمارية من أسعار الشركات القيادية، حيث هناك سيولة متواجدة في تلك الأسهم ولكنها قليلة، تجد صعوبة في تحريك الأسهم، وفي المقابل هناك سيولة تنتظر الفرصة، أصبحت السوق بحاجة إلى دخولها، ولكن يغلب عليها الحذر والخوف من السيولة المتواجدة ومنذ فترة باتخاذ قرار البيع والخروج من الأسهم في حال دخول السيولة المنتظرة، أو بمعنى التصريف الاحترافي، وما يزيد شكوك تلك السيولة المنتظرة ارتفاع المكاسب لدى السيولة المتواجدة، حيث هناك جزء منها اشترى على سعر 32 ريالا، فلذلك نرى الأسهم القيادية تتحرك في منطقة سعرية محددة منذ فترة، وعلى سبيل المثال سهم سابك ما بين 80 إلى 82،75 ريالا، مما يعني أن هناك قوتين من السيولة تتصارعان، حيث لم يعد أمام السوق سوى حلين، إما ترك تلك الأسهم تكمل جنى أرباحها بالكامل، أو رفع التكاليف وتقليص الأرباح ورفع الأسهم القيادية، وهنا يكون المستهدف منه صغار المتداولين الذين يشترون في القمم ، حيث مازالت السيولة المتواجدة في السوق تحاول استدراج السيولة المنتظرة بما فيها سيولة المحافظ الصغيرة، وذلك من خلال التنقل بين الأسهم بغض النظر عن موقفها المالي أو سعرها العادل.
