أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع لعدة أسباب، منها محاولة توفير جزء من السيولة خلال الإجازة الاسبوعية، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى إيقاف التعاملات لمدة تصل إلى عشرة أيام اعتبارا من نهاية تعاملات الأسبوع المقبل خلال إجازة عيد الأضحى، إضافة إلى الشكوك المحيطة بتوقعات النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة التي حدت من مكاسب الأسواق العالمية. و شهدت السوق أمس ضغوطا متواصلة، وكانت على أشدها في النصف الساعة الأخير من الجلسة، سجل على أثرها المؤشر العام قاعا يوميا عند مستوى 6308 نقاط، ليغلق على تراجع بمقدار 14 نقطة، أو ما يعادل0،24 في المائة ويقف عند مستوى 6318 نقطة، بحجم سيولة يومية بلغت نحو 3،2 مليارات ريال وكمية أسهم منفذة تجاوزت 125 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 95 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، قاد سهم جازان الأسهم المرتفعة بنسبة 4 في المائة، وتراجعت أسعار أسهم 85 شركة بقيادة سهم الأسماك الذي فقد ما يقارب 8 في المائة من سعره، وكانت القطاعات التي حققت تراجعا أعلى من القطاعات المرتفعة والبالغ عددها خمسة قطاعات، وهي قطاع الإسمنت، والطاقة والمرافق الخدمية، والنقل، والزراعة. وعلى صعيد التعاملات اليومية، استهلت السوق جلستها اليومية على تراجع متوقع وصحي، كما أشرنا في تحليل أمس، مع تدفق بطيء للسيولة، ليخيم الهدوء على أغلب مجريات الجلسة، ما أثر على تدني السيولة اليومية، وكان هذا إيجابيا، وحقق عددا من الإيجابيات على المدى اليومي، وكذلك على المدى الأسبوعي، ومنها الحد من ارتفاع أحجام السيولة أكثر من قيمة المؤشر العام، فأصبح من السلبية ارتفاع المؤشر العام أو انخفاضه مع ارتفاع حجم السيولة، فالسوق بشكل عام تتداول في مسار أفقي، ومن الأفضل أن يجري التداول بمسار أفقي حتى تتضح الصورة الأخيرة لموقف السيولة الاستثمارية من أسعار الشركات القيادية، حيث هناك سيولة موجودة بتلك الأسهم ولكنها قليلة، تجد صعوبة في تحريك الأسهم، وفي المقابل هناك سيولة تنتظر الفرصة، أصبح السوق بحاجة إلى دخولها، ولكن يغلب عليها الحذر والخوف من السيولة الموجودة ومنذ فترة باتخاذ قرار البيع والخروج من الأسهم في حال دخول السيولة المنتظرة، أو بمعنى التصريف الاحترافي، وما يزيد شكوك تلك السيولة المنتظرة ارتفاع المكاسب لدى السيولة المتواجدة، حيث هناك جزء منها اشترى على سعر 32 ريالا، فلذلك نرى الأسهم القيادية تتحرك في منطقة سعرية محددة منذ فترة، وعلى سبيل المثال سهم سابك ما بين 80 إلى 82،75 ريالا، ما يعني أن هناك قوتين من السيولة تتصارع، ما يعني أنه لم يعد أمام السوق سوى حلين، أما ترك تلك الأسهم تكمل جنى إرباحها بالكامل، أو رفع التكاليف وتقليص الأرباح ورفع الأسهم القيادية وهنا يكون المستهدف منه صغار المتداولين، الذين يشترون في القمم، حيث مازالت السيولة المتواجدة بالسوق تحاول استدراج السيولة المنتظرة بما فيها سيولة المحافظ الصغيرة، وذلك من خلال التنقل بين الأسهم بغض النظر عن موقفها المالي أو سعرها العادل.
