منذ مدة رجوت مسؤولي التخطيط عدم تفريغ القرى من سكانها، وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق العامة لهم حتى لا يضطروا للهجرة إلى أقرب مدينة، حيث ينشأ التكدس والضغط على الخدمات، ومن الواضح أن نسبة كبيرة من أبناء الوطن من أصول قروية نشأوا وترعرعوا في القرى الصغيرة إلى أن اضطرتهم ظروف الدراسة والعمل إلى الانتقال إلى المدينة، ولازال كثير منهم يحنون دائما إلى قراهم ويحرصون على زيارتها خلال أيام الأعياد والمناسبات، وبكل أسف فأغلب القرى والهجر خالية تقريبا من سكانها ولم يتبق فيها إلا من منعته الظروف من مغادرتها وأصر على البقاء فيها، على الرغم من حاجة الوطن إلى استثمار كل شبر من أرضه وموارده واستخراج كنوز الأرض ورعاية المزارع بسواعد أبنائه وتربية الماشية والعمل في كثير من الحرف التي انقرض معظمها بسبب هجرة السكان من القرى. إن اهتمام وزارة الزراعة بالقرى وتوفير الخدمات اللازمة لسكانها، خصوصا في ما يتعلق بتربية الماشية والمناحل إلى جانب تكثيف الاهتمام بالتعليم فيها من خلال توفير المدارس للبنين والبنات في المراحل المختلفة، سببان كافيان لبقاء السكان في قراهم وحفظ التوازن وعدم الضغط على المدن الكبيرة بالهجرة التي تزايدت خلال السنوات الماضية، فيما ينتظر من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجان مهمتها دراسة أملاك المواطنين وفحص ملكيتها وتحديدها ثم إثباتها في المحاكم حتى ينعم المواطنون من سكان القرى بالاستقرار النفسي والأسري من خلال ضمان وجود السكن المناسب وإنهاء الخلافات المنتشرة على الأراضي الزراعية والسكنية. بكر صالح القايدي