على الرغم مما تتسم به نظارة الأوقاف من خصوصية تتمثل في حرية تصرف أصحاب الوقف واختيارهم من يمثلهم في النظارة ويرعى استثماراتهم فيها ويحرص على تنفيذ وصية الواقف بالعدل، إلا أن جملة من الحوادث التي شهدتها المحاكم وأثبتت أن بعض ناظري الأوقاف لا يراعون الأمانة فيما أؤتمنوا عليه تفرض التفكير الجاد بضرورة إيجاد هيئات إشرافية تتابع أعمال ناظري الأوقاف وتضمن حسن قيامهم بمهماتهم والتدخل في الوقت الملائم دون ترك الأمور تستفحل وتشغل المحاكم بعد ذلك بالقضايا المعقدة بين الناظر وأصحاب الوقف.