عشنا سنين طويلة ونحن نسقى معلومات تلقى على أسماعنا عن مفهوم الاختلاط بين النساء والرجال وحرمته وما يؤدي إليه من فساد وانحلال وما يتمثل فيه من خطر على الأخلاق والقيم إلى آخر قائمة المساوئ والمضار المتوقع حدوثها عند اجتماع النساء والرجال في مكان واحد، وكان نصيب من يتساءل، مجرد تساؤل عن نسبة الصواب في تلك الأقوال، الانقضاض عليه وإلجامه بتهم التكفير والعلمانية والوقوع في حبائل الاستغراب والنوايا الخبيثة الرامية إلى إفساد بلاد المسلمين بإشاعة المنكرات أو غير ذلك من التهم. وظل هذا هو الحال زمنا طويلا وتعاقبت في ظلاله الأجيال، تنشأ جيلا بعد جيل لا تعرف لها رأيا في الاختلاط سوى ذلك الذي لقن لها عن حرمته وخطورته ومنافاته للدين. ثم يشاء الله العزيز الحكيم أن يأتي أحد أولئك المنكرين ليكرر قول ما جرت العادة بقوله عن تحريم الاختلاط وإنكاره، غير مراع لاختلاف الظرف ولا منتبه للتبعات السياسية التي قد يجرها قوله ذلك، فوقع في غلطة شنيعة لكنها لم تكن غلطة عابرة ككثير من الغلطات غيرها، كانت غلطة ذات وجهين، أحدهما سلبي جر تبعات غير سارة، والآخر مبارك انطلقت منه أشعة ضوء تضيء الطريق للناس ليعرفوا الحقيقة حول أمر الاختلاط الذي حجبت حقيقته عنهم. بعد سنين طويلة من التجهيل جاءت هذه الغلطة لتكون عاملا محفزا لعدد من العلماء والمشايخ من أصحاب الفضيلة، لأن يجتهدوا فيكشفوا للناس ما كان مخفيا عنهم من حقائق حول مفهوم الاختلاط في الإسلام ومتى يكون جائزا ومتى لا يكون. ومنذ أكثر من شهر ونحن نطالع كل صباح توضيحا من أحد أصحاب الفضيلة العلماء في بلادنا أو غيرها من الدول الإسلامية يجلو به الحقيقة ويمحو الشبهة التي لحقت بمسألة اجتماع النساء والرجال في مكان واحد. من بين أولئك الأفاضل الذي أسهموا في تصحيح ذلك المفهوم، وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى في الحديث الذي أدلى به لصحيفة الرياض يوم السبت الماضي الخامس من ذي القعدة حيث وضح معاليه أن استخدام لفظ (الاختلاط) لوصف وجود النساء والرجال في مكان واحد، ما هو إلا (بدعة مصطلحية) لم تعرف في مدونات أهل العلم في سياق تداخل مصطلحها المحدث بمصطلح الخلوة المحرمة، وأن هذا المصطلح المحدث حرم ونعى، من حيث يعلم أو لا يعلم، على مشاهد في السيرة النبوية وسيرة الخلافة الراشدة وسلف أمتنا الصالح. وأن «شيوع مصطلح (الاختلاط) بدل (الخلوة غير الشرعية) من الجناية العمدية على المصطلحات الشرعية، وتحميل نصوصها ما لا تحتمل، بل زاد الأمر حيث اكتسى هذا المصطلح الغريب حصانة منتحلة، في حين خالفته نصوص الشرع ونقضت مفهومه». ليس هذا فحسب بل إن فضيلة الشيخ الدكتور وضح للناس ما التبس عليهم بسبب قول المغالين إن ما كان يجري في عصر الرسول وخلفائه من السلف الصالح لا يصلح أن يطبق الآن بحجة (تغير الزمان وفساد الأحوال) وأنه يجب أن تتغير الأحكام تبعا لذلك. ففي رأي فضيلته أنه وإن كان الأساس الإقرار بهذه القاعدة الرحبة، إلا أنه ليس موضعها هنا، لتلغيب حسن الظن بالناس ما دام ستار العفة والابتعاد عن الفتنة ومواطن الريبة هو السائد. فبضوابط الشريعة سار ركب المجتمع المسلم في صور حية تشهدها كل يوم في شعائرنا كالصلاة والحج والعمرة وكذا معاملات الناس بيعا وشراء، حيث دعيت المرأة في القرآن الكريم للشهادة. وكيف تكون شهادة المرأة على البيوع كما أراد الله، وهذا المصطلح المحدث (الاختلاط) بين أظهرنا خالطا بينه وبين مفهوم الخلوة المحرمة؟ فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة